قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يساعد التكيف المجتمعات المحلية على مجابهة الآثار حينما تقع الكوارث، والتعافي سريعا، وتفادي العواقب طويلة الأجل. ويمكن أن تساعد أنظمة الإنذار المبكر على إنقاذ الأرواح، وتحقيق منافع تفوق تكلفتها بمقدار لا يقل عن أربعة أمثال إلى عشرة. وتستطيع نظم الحماية الاجتماعية تقديم مساندة سريعة بعد وقوع كارثة طبيعية، وأن تساعد في أزمات مثل موجات القحط والجفاف في كينيا وإثيوبيا. وبمقدور الحكومات تعديل خطط العمران واستخدام الأراضي لمراعاة مخاطر تغير المناخ في الأمد الطويل وتفادي دفع الناس والاستثمارات إلى المناطق عالية المخاطر. وهذا من شأنه أن يجعل الاستثمارات والأصول والخدمات العامة أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات. واليوم، تخسر الدول النامية نحو 390 مليار دولار سنويا حينما تضرب الكوارث مرافق الكهرباء والمياه وتعطل شبكات النقل. لكن مع تحسن البيانات، ومستويات الحوكمة يمكن أن تصبح خدمات البنية التحتية أكثر متانة وانتظاما. ومن شأن بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات في مرافق البنية التحتية الجديدة أن يزيد التكاليف الأولية نحو 3 في المائة فقط، لكن كل دولار يستثمر في هذا الشأن سيكفل تفادي خسارة أربعة دولارات في المتوسط.
ويركز تمويل مجموعة البنك الدولي لأنشطة التكيف الذي يشتمل على تقديم منح من المؤسسة الدولية للتنمية وقروض بسعر فائدة منخفض أو صفري لأشد الدول فقرا على تحقيق نواتج ملموسة. ففي النيجر، أدى تحسن إدارة الأراضي إلى زيادة نسبتها 62 في المائة في غلات المحاصيل. وفي موزامبيق، حيث ساعدت استثماراتنا السابقة على الحد من الأضرار الناجمة عن الأعاصير، نساعد على إعادة البناء بتوفير طرق وشبكات نقل قادرة على الصمود. وتساند حماية البيئة أيضا الحلول المستندة إلى الطبيعة. فعلى سبيل المثال، تقوم الشعاب المرجانية وغابات المنجروف بدور مصدات طبيعية للعواصف، ويساعد الحفاظ عليها في التكيف مع تقلبات المناخ، ويجلب منافع اقتصادية. وتسهم مشاريع المناطق الساحلية التي يمولها البنك الدولي في توسيع غابات المنجروف في الهند وتساعد ست دول في غرب إفريقيا على استعادة الأراضي الرطبة والحد من تآكل السواحل.
ويجب أيضا معالجة آثار تغير الطقس على مستوى الاقتصاد الكلي. ففي كثير من الدول، تؤثر تداعيات تغير الطقس في الإيرادات الضريبية، وميزان التجارة، وتدفقات رأس المال. وتتطلب الآثار في مختلف القطاعات تخطيطا استراتيجيا على أعلى المستويات. ويتمثل أحد التدخلات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف في بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات، وذلك بتنويع هياكله الاقتصادية وتركيبة صادراته السلعية وقاعدته الضريبية.
ولتطبيق الحلول المبينة هنا - حماية أشد الناس فقرا، والاقتصادات المحلية، والاستثمار في القدرة على الصمود، والتأهب لمجابهة الآثار على المستوى الكلي - يجب القيام باستثمارات كبيرة. لكن مع الالتزام القوي من الحكومات ومؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، مثل مجموعة البنك الدولي والقطاع الخاص، يصبح تحقيق هذه الحلول ممكنا.
إننا لا نستطيع الحيلولة دون وقوع الكوارث، وجعلها تغير الطقس والطبيعة خطرا وشيكا، لكننا معا نستطيع التقليل من آثارها، ولا سيما على أشد الناس فقرا وأكثرهم احتياجا وتأثرا.