أصبح مصطلح الحوسبة السحابية شائعًا جدًا في مجتمعاتنا لما أحدثته من نقلة كبيرة في الأفكار المبتكرة والتطبيقات الرقمية الإبداعية، وإن سلطنا الضوء على الصعيد المحلي نجد بأن مملكة البحرين كانت من أولى الدول التي استفادت من التكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة ولا تزال سباقة في مجال تطوير وتنمية الجانب التقني لكافة المعاملات الخدماتية التي تسهل عملية إنجاز المعاملات بصورة فردية وبشكل متاح لكافة المواطنين.

وإن حكومة البحرين تُعد أول حكومة تتخذ قرار الحوسبة السحابية على مستوى وطني وتم تبني هذه السياسة من قبل جميع الوزارات، والتي اعتمدت توجهًا استراتيجيًا من أجل تقليل وقت تقديم الخدمات وتطويرها بأقل ما يمكن من الجهد والوقت مع توفير أعلى مستويات الأمان وإمكانية الوصول والحصول على البيانات في أي وقت وزمان بشكل مرن، ما أسهم في زيادة مستويات الجودة والكفاءة والإنتاجية في العمل.

ومن مكتسبات هذا التقدم والاهتمام، فقد نجحت مملكة البحرين في تبني واعتماد سياسة الحوسبة السحابية على المستوى الحكومي عبر سلسلة من الإنجازات المتميزة في مجال البنية التحتية للخدمات السحابية، والتي تم تحقيقها بكفاءة في العام الماضي ومن خلالها تم تحقيق العديد من الأهداف كترشيد النفقات وتسريع وتيرة الابتكار الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة التطوير والتقدم وتعزيز مستوى الأمن السيبراني والمرونة في الحصول على البيانات إلى جانب الأتمتة وزيادة المعرفة في المجال التكنولوجي.

وعلى الصعيد العالمي فإن البحرين تُعد أول دولة في الشرق الأوسط ومن أولى الدول في العالم التي تبنت سياسة الحوسبة السحابية، ولا شك بأننا ماضون على هذا النهج نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز استخدامات التقنية الافتراضية الحديثة التي يتم توطينها خدماتيًا في جميع المجالات من خلال مراقبة واستكشاف مواطن التطورات التقنية المتجددة من أجل تحقيق الإنجازات وزيادة الكفاءة والتنافسية بصورة مستدامة.