قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قبل بضعة أيام أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن الخطوط العريضة للتطلعات والأولويات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار في المملكة، كركائز أساسية للاستراتيجية الوطنية الشاملة التي ستعلن قريباً.
يستوقف المرء شمولية الرؤية التي تعبر عنها تلك المحاور، وترتيب أولوياتها، حيث تبدأ من عند الإنسان وصحته، مروراً بالعمل على استدامة الحفاظ على البيئة، التي باتت المهدد الأكبر والأخطر للحياة على الكرة الأرضية، ثم العمل على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وصولاً إلى الريادة في مجالات الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
في كلمته الطموحة، لفت ولي العهد، راعي رؤية المملكة 2030، التي تمثل قاطرة السعودية الأرفع والأنفع في أزمنة أنتروبية متحولة ومتغيرة، وعلى حدود التماس مع نظام عالمي جديد في الطريق للانبثاق، إلى الأهمية التي توليها المملكة لأمرين متلازمين، وصنوين لا يفترقان، الإنفاق على البحث العلمي، وتعميق فلسفة الابتكار والتجديد، ما يستدعي وقفة لمناقشة الأمرين برؤية علمية وموضوعية.
أكد الأمير محمد بن سلمان أن الإنفاق السنوي على قطاع البحث والتطوير والابتكار، سيصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040.
يبقى الإنفاق من أجل توسيع قاعدة البحث العلمي، من أهم محفزات النمو الاقتصادي المستدام وترشيد القرارات الاستراتيجية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لكل دول العالم.
وبنظرة سريعة على قواعد بيانات مركز الألكسو، التي توضح تراتبية الدول التي تنفق على البحث العلمي، نجد الولايات المتحدة على قمة الهرم، ما يعني أن سيادة وريادة الولايات المتحدة، كانت وراءها طفرة فكرية علمية، ولا تزال.
تالياً تأتي الصين، وهذا ما يفسر صعودها الصاروخي إلى عالم القطبية القادمة، فقد جعل البحث العلمي طريق الصين للبر والبحر والجو، أكثر أماناً وضماناً في عالم تتسارع خطوبه يوماً تلو الآخر، ثم بعد ذلك نرى الاتحاد الأوروبي، واليابان وألمانيا.
يعني البحث العلمي والمزيد من الاهتمام به، تعظيم الاستفادة من موارد المملكة الطبيعية المتاحة، من نفط وغاز، من طاقة متجددة للشمس والرياح، من موقع استراتيجي يتيح فرصة لتحلية المياه، وتقديم خبرة ناجحة لدول تعاني من الندرة، من مساحات صالحة للزراعة يمكن تعظيم إنتاجيتها في زراعة الحبوب، في وقت يعاني فيه العالم من اضطرابات في سلاسل التوريد.
الأمر الثاني موصول بقناعة لدى ولي العهد تجاه حتمية أن تكون فلسفة الابتكار، هي الطريق الآمن للتطوير الإبداعي، ولمراكمة النجاحات السياسية الاقتصادية، فالأمران لا ينفصلان.
الحديث عن الابتكار ليس رطانة لغوية ولا لغة خشبية، بل واقع حال يضطلع بدور مذهل للغاية في دفع عجلة النمو لدى الأمم الشعوب، وما من شك أن النصيب الأكبر من الناتج الاقتصادي في البلدان المتقدمة يعزى إلى الابتكارات التكنولوجية التي شهدتها الإنسانية خلال القرن ونصف القرن المنصرمين، والعالم مدين قولاً وفعلاً للابتكار وأنظمة الملكية الفكرية التي تؤمن الاستثمار في درب الابتكار.
خذ إليك على سبيل المثال المساحات الواسعة والشاسعة من صحاري المملكة الرحبة، وكيف أن مشاغب بعض أفكار الابتكار، يمكن أن يخلق منها سياحة عالمية لا تتوافر إلا في تلك المناطق، حيث سحر الطبيعة لا مثيل له، وكيف يمكن أن تقام المهرجانات السنوية في فصول الشتاء، هناك حيث الدفء المناخي والإنساني قادر على اجتذاب ملايين السياح الهاربين من مطاردة الجنرال الأبيض أو صرير الأسنان.
لا تبدو رؤية المملكة للتطوير والابتكار، براغماتية مغلقة على ذاتها، وإنما ما يميزها، وفي ضوء قدراتها ومكانتها المادية والروحية، انفتاحها الخلاق على الإنسانية، بحيث تضحى آفاقها التنويرية من أجل الإنسان في أي زمان ومكان، وليس فقط في داخل السعودية، وإن كان هذا حقاً من حقوقها، فالمحبة المترتبة تبدأ بالذات.
ما سيتضح عما قريب في الرؤية الاستراتيجية الكاملة للتطوير والابتكار في المملكة يذكرنا بما قاله المؤرخ الاقتصادي الشهير جويل موكير في كتابه الشهير The lever of Riches (رافعة الثروة) من أن الابتكار هو أهم استثناء شهده التاريخ، وقد كان درب التقدم التكنولوجي، الذي سارت عليه طفرات الإنتاج العالمية، ما يطلق عليه الاقتصاديون، عالم الهبة، أي الزيادة في الناتج المحصل، بطريقة تفوق الجهد المبذول والتكلفة الضرورية لتحقيق ذلك الناتج.
وما بين زيادة الإنفاق في المملكة على البحث العلمي، وبلورة رؤى ابتكارية خلاقة، تبدو هناك حظوظ المثاقفة مع العالم الخارجي، وتبادل الخبرات الثرية في المجالات كافة، سواء من خلال التعاون مع مراكز الأبحاث العالمية، أو استقطاب الكفاءات العلمية والفكرية، وإتاحة الفرصة للشباب السعودي في اكتساب الخبرات الناجعة من مشارق الأرض ومغاربها.
ما تقدم سوف ينعكس برداً وسلاماً على السعودية من خلال تعزيز التنافسية العالمية، والإسهام بنحو 60 مليار ريال سعودي في الناتج الإجمالي، وبعيد عن الريع النفطي.
أهلاً بكم من جديد في عالم الابتكار من أجل الإنسان.