مبادرة حكومتي مصر والأردن لمحاسبة شركات السفر والسياحة التي ساهمت في ترتيبات سفر حجاج غير نظاميين إلى السعودية، واستقالة وزير تونسي على خلفية الحجاج غير النظاميين، تؤكد للعالم أن أسباب ما تعرض له بعض الحجاج غير النظاميين بكل أسف تقع على عاتق هؤلاء الحجاج غير النظاميين والجهات التي أرسلتهم بغرض التحايل على النظام !

لقد حذرت الحكومة السعودية منذ وقت مبكر من أنها لن تسمح بدخول أي شخص لا يحمل تصريحاً للحج إلى المشاعر المقدسة، وهو إجراء ينطبق على جميع مواطني الدول بما فيهم المواطنون السعوديون دون تفريق، وكان بعض الحجاج غير النظاميين يختبرون في السابق صرامة الإجراءات والبحث عن الثغرات أو ممارسة الاستعطاف لتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة !

وكنت تساءلت في مقال سابق عن مشروعية الحج دون تصريح ومخالفة الأنظمة التي تنظم عملية الحج وفق معايير وضوابط وحسابات وضعت لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وأمان، ومن هنا لا يكفي أن تتم مساءلة شركات السفر والسياحة التي أرسلت الحجاج غير النظاميين بتأشيرات سياحة أو زيارة، بل ويجب ملاحقة من أصدروا فتاوى إجازة مخالفة الأنظمة أينما كانوا، فهم شركاء في كل ما تعرض له الحجاج غير النظاميين من معاناة !

مطاردة مشايخ الشر لا تقل أهمية عن مطاردة مشايخ فتاوى القتل والتكفير والخروج على ولاة الأمر وبث الفتن والتسبب بالقلاقل والدمار، فهم جميعاً ينتمون للفئة الضالة المضلة التي تسببت بكل ما يعيشه العالم الإسلامي اليوم من فتن وحروب ودمار وسفك دماء !

باختصار.. لقد حددت الحكومة السعودية ضوابط أداء الحج دون تفريق، وبرهنت على صرامة إجراءات تطبيق هذه الضوابط، ومن خالفها عليه تحمل العواقب !