قضت المحكمة الجنائية الدولية، بأن بريطانيا تستطيع التقدم بحجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب ما يقومان به من أفعال غير إنسانية وإبادة في غزة.

بيّنت وثائق المحكمة بأن بريطانيا، والتي هي عضو في الجنائية الدولية قد تقدّمت مسبقاً في شهر يونيو الماضي للقضاة بطلب تقديم ملاحظات مكتوبة حول مدى إمكانية واستطاعة المحكمة ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في ظل الظروف التي ليس في استطاعة فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين، وذلك بموجب اتفاقيات أوسلو.

هذا وغيره من الممارسات التي تمارسها دول كبرى في تأويل وتفسير وتحوير والتفاف على نصوص القانون الدولي، سواءً كانت قوانين الأمم المتحدة أو قوانين وأنظمة المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات الدولية والتعامل معها باستخفاف شديد، خصوصاً فيما يتعلق بإسرائيل، وممارساتها اللاإنسانية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني على أرضه المحتلة، واللجوء إلى مبررات غير منطقية، وبعيدة عن منطق وفحوى القوانين بشكل عام، والجانب الإنساني بشكل خاص، ولا يتوازى ومنطق العدالة والحق، مستغلين، إما منطق قوة الفيتو في مجلس الأمن لإيقاف أي قانون، وإما إدانة بحق المعتدي وممارساته غير الإنسانية، أو التهاون والاستخفاف بأي قرارات دولية من المنظمات الحقوقية والإنسانية الأخرى، بل التعدي عليها بأنها ضد السامية، وغير ذلك من لغة التهديد والوعيد، ونفي الصلاحية عن الجهات التي تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني في وعلى أرضه فلسطين.

ما تقدّم ليس بغريب، فمنذ الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين والتسويف مستمر من الدول الكبرى التي تتنطّع بالقانون والعدالة والحرية والديمقراطية والتي لا تمارسها إلا على غيرها فقط.

للعلم فقط إن قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب بريطانيا، من شأنه تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية حرب الكيان في غزة، والذي قد صدر بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «كريم خان» في مايو الماضي.

ولا نستبعد بعد مضي فترة قصيرة من الزمن، أن ينال نتنياهو ووزير دفاعه غالانت جائزة نوبل للسلام على ما تلطخت به يداهما من دماء في غزة، مثلما نالها من قبلهما مناحيم بيجن مرتكب مجزرة دير ياسين وشمعون بيريز مرتكب مذبحة قانا.