إشكالية تؤرق أولياء الأمور عاماً بعد عام، عند بدء دفع أقساط مدارس أولادهم في المدارس الخاصة، حيث تشترط بعض المدارس، سداد ما هو متراكم من السنة الماضية لقبول التسجيل، على أن يتم لاحقاً دفع الأقساط المترتبة عن السنة الدراسية الجديدة.

بالتأكيد لو كان ولي الأمر مقتدراً مالياً لما سمح بتراكم أقساط أبنائه في المدارس، ولقدمها على أي بند من بنود مصروفاته، ولكن ما أعسر في تسديد بعض ما تراكم عليه إلا لأسباب كثيرة.

علاقة المدارس الخاصة مع أولياء الأمور، قديمة متجددة، ولا يوجد حل جذري لها إلا بتفاهم إدارات المدارس مع أهالي الطلبة، فهذه العلاقة مترابطة بشكل كبير ولا تنتهي إلا بانتهاء الطلبة من الدراسة بشكل كلي.

الأهالي بالتأكيد ينشدون أفضل تعليم لأبنائهم، ويطمحون إلى إلحاقهم بأفضل المدارس، بيد أن المانع هنا يكمن في ارتفاع رسوم المدارس صاحبة المناهج الأجنبية التي يشهد لها بالتعليم الجيد، والتي تعتبر رسومها مرتفعة جداً، حتى إن بعضها يزيد عن الرسوم الجامعية، هذا فضلاً عن تحميل الأهالي في بعض الأحيان فوق طاقتهم بسبب متطلبات الأنشطة الصفية.

بعد أيام سينتظم أكثر من مليون طالب في فصولهم الدراسية، وتعود الحياة لتدب من جديد في الطرقات والمدارس والحياة بشكل عام، لأن الحياة والزحام تعود مع عودة الطلبة، وطوابير الباصات المدرسية الصباحية التي تتنقل في الطرقات لنقل الطلبة في مشهد يبعث على التفاؤل والحيوية معاً.

عند الحديث عن المدارس الخاصة، فإن الكثير من الأهالي يتساءلون لماذا لا تدخل الحكومة على خط تبني هذا الأمر لجهة بناء المدارس، واستقطاب الطلبة؛ لأنها بكل تأكيد إذا ما دخلت في هذا المجال، فستكون كلف التعليم فيها أقل بكثير من المدارس الخاصة التي يعاني الأهالي بسببها الأمرين.

والأمر الآخر، فإن سلطة الحكومة على المدارس الخاصة ستكون أكبر؛ لأن المدرسين سيكونون تحت رقابتها بشكل مباشر.

المدارس الخاصة، غالباً ما تربط بين ارتفاع رسومها وسعيها الدائم للحفاظ على جودة التعليم وتحسين أدائها بشكل مستمر، لتمكين الطلبة من الوصول إلى تجربة تعليم وتعلم ذات جودة أفضل، وقد أسهم قرار الهيئات التعليمية بمختلف إمارات الدولة في ربط زيادة الرسوم بالمستوى التعليمي المقدم للطلبة، في كبح جماح زيادات الرسوم السنوية، حيث لا يحق للمدارس التي لا تحقق المستوى التعليمي المطلوب زيادة رسومها.

حركة التطوير الشاملة التي تشهدها المدارس الحكومية، من المتوقع لها أن تؤتي ثمارها مستقبلاً، حيث يتمكن أولياء الأمور من الاختيار بين مدرسة خاصة رسومها مرتفعة، أو أخرى حكومية يبدو مستقبلها واعداً، بعد أن أصبح الارتقاء بالتعليم عنواناً للمرحلة الحالية.