أحمد محمد الشحي

تتميز دولة الإمارات بأنها دولة القانون والعدالة، حيث تتمتع ببنية قانونية متينة، ومنظومة قضائية فعالة، تضمن تحقيق العدالة للجميع، وصيانة حقوقهم وحرياتهم، وضمان سلامتهم واستقرارهم، حتى أضحت بذلك واحة مزهرة للتعايش والوئام، يعيش فيها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم في انسجام وطمأنينة، متمتعين بالقوانين التي تكفل لهم حياة هانئة كريمة، فلا يظلم أحد أحداً، ولا يخل أحد بمنظومة الأمن والاستقرار، التي يستظل بها الجميع، بأي شكل من الأشكال.

إن ما تتمتع به دولة الإمارات من الواقع القانوني العدلي المشرق جعل منها واحة جذب لكل الراغبين في مقومات العيش الكريم من مختلف الجنسيات والدول، وخاصة في ظل التشريعات والمبادرات المتنوعة، التي تعتمدها دولة الإمارات لدعم الاستثمار وحماية حقوق القوى العاملة، وتوفير الرفاه والاستقرار المهني لهم، بما في ذلك التشريعات والمبادرات ذات البعد الإنساني، التي تعكس الحرص الكبير للقيادة الحكيمة على سعادة الإنسان وسلامته، والقوانين التي تجرم صور الاعتداء بمختلف أشكاله.

وقد عملت دولة الإمارات على إرساء ثقافة احترام القانون في المجتمع، باعتبارها رافعة أساسية للتقدم والازدهار وترسيخ الأمن والاستقرار، حتى أضحى ذلك، والحمد لله، ثقافة مجتمعية سائدة وراسخة، يلتزم بها الجميع صغاراً وكباراً، انطلاقاً مما يتحلون به من روح المسؤولية ورقابة الضمير، على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم.

ولا يعني ذلك ألا يشتط فرد أو مجموعة، فيخرجون عن هذا السياق العام، ويرتكبون أعمالاً مخالفة للقانون، فإن هذه طبيعة الحياة، فيقف لهم القانون حينئذ بالمرصاد، وتنالهم يد العدالة.

كما حصل منذ أيام من بعض الأفراد، الذين تجمهروا وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، ساعين بذلك إلى تصدير مشكلاتهم السياسية إلى المجتمع الإماراتي، محرضين آخرين على أن يحذوا حذوهم، ويجعلوا من هذه الواحة الآمنة مكاناً للفوضى والشغب، وخاصة مع ما صاحب ذلك من تعطيلهم للمرافق العامة وإتلافهم للممتلكات، فكان التوجيه فورياً وصارماً بإجراء التحقيق معهم، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، وإصدار الأحكام بحقهم.

إن تطبيق القانون مبدأ أساسي لبناء الحضارات، وركيزة جوهرية لصيانة استقرار الدول والمجتمعات، وإلا فعل من شاء ما شاء، ولانتشر العنف والشغب والفوضى، فلا يأمن أحد على نفسه، ولا على أهله ولا ممتلكاته، ولسعت كل مجموعة إلى تصدير مشكلاتها ونزاعاتها وصراعاتها إلى المجتمعات الأخرى، فينعدم بذلك الأمن والاستقرار، وتشتعل الفتن، وتصبح القوانين مجرد حبر على ورق.

وهو ما لا يرضاه العقلاء، فالحرية الصحيحة لا تتنافى مع القانون، بل هي محاطة بسياجه المتين، كي لا تصبح حرية منفلتة لا يرضاها أحد، حرية اعتداء وعنف وشغب تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، كما قيل: «معظم النار من مستصغر الشرر».

ومن هذا المنطلق حرصت دولة الإمارات، كدولة متحضرة راقية، على تطبيق مبدأ القانون بكل جدية وشفافية، وتقديم الجناة الذين يخلون بالأمن والاستقرار، ويسعون للتخريب والشغب للعدالة، دون أي تهاون أو تساهل معهم، ليأخذوا جزاءهم العادل من ناحية، ويكونوا عبرة لغيرهم من ناحية أخرى.

فإن الإخلال بأمن المجتمع خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، لتبقى دولة الإمارات منارة أمن واستقرار، تستديم إشراقاتها الساطعة في كل شبر من أرضها. إن من واجب كل فرد يعيش في دولة الإمارات ويعتبرها وطناً له أن يلتزم بقوانينها وتشريعاتها.

ولا ينقاد لأي دعوات مغرضة تدعو لأفعال أو أقوال منافية للقانون، تحت أي شعار أو مبرر أو بأي شكل، فإن هذه القوانين والتشريعات لم توضع إلا لتحقيق المصالح العامة والخاصة، التي يصب خيرها على الجميع، ليعيش كل فرد حياة كريمة، آمناً في بيته، ساعياً في أمور معاشه بكل اطمئنان، مساهماً باحترامه للقانون في تعزيز أمن هذا الوطن، وتدعيم استقراره وازدهاره، فيكون بذلك عنصراً إيجابياً فاعلاً، كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:

«التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً»، وتعكس هذه المقولة المضيئة الحرص العميق من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على كل من يعيش على تراب الوطن، حتى ينعموا جميعاً بأطيب عيش وأهنئه، متحلين بقيم التسامح والتعايش والوئام.

إن إرساء دعائم القانون مبدأ أصيل لنهضة الدول والمجتمعات، وصمام أمان لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، لتكون واحة مستدامة للسلام والتنمية والازدهار.