يهل علينا كل عام دراسي جديد بحزمة من التطورات والمستجدات التي تركز في مضمونها على جودة الحياة التعليمية، والارتقاء بمستويات المعلمين والمتعلمين، وفق تطورات المشهد التعليمي العالمي ومدخلات تكنولوجيا التعليم.ونحن على أعتاب العام الدراسي الجديد 2024-2025، المقرر انطلاقته يوم الاثنين المقبل، استوقفتني مستجدات تم الكشف عنها حديثاً، إذ طالت في منهجيتها، التوسع في نطاق المدارس، واستقطاب المعلمين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتطوير المناهج، وإدخال تعديلات على سياسة تقييم الطلبة.نعم تشكل المستجدات صورة ذهنية متكاملة لعملية التطوير في منظومة التعليم هذا العام، إلا أن التعديلات التي طرأت على سياسة التقييم تبقى الأكثر أهمية، لاسيما أن التعليم بمكوناته «كوادر ومؤسسات» يعمل في مضمار واحد من أجل الطالب وجودة حياته التعليمية.ولكن لماذا التطوير في سياسة تقييم الطلبة سنوياً؟ وما أسباب تعديل أوزان الفصول الدراسية الثلاثة؟ وإلى أي مدى يخدم تعديل نسب التقييم «المركزي والتكويني» مسارات تقدم الطلبة علمياً ومعرفياً؟في السابق كانت الاختبارات الأداة الموثوقة لتقييم مستوى الطالب، ولكن مع تعدد مصادر التعلم وموارد الحصول على المعرفة، وتطورات التكنولوجيا المتسارعة، وتنوع العلوم والمعارف ومفاهيم المهارات، لم تعد الاختبارات التقليدية أداة كافية، لمعرفة مستويات الطلبة الحقيقية بدقة، ما يدعو إلى التطوير الدائم في سياسة التقييم وفق أدوات قادرة على تلبية احتياجات كل مرحلة.نواتج التعليم، ركيزة أساسية يستند إليها التطوير في أدوات التقييم، إذ تأخذنا إلى خطط متعددة المسارات، للتجويد والمعالجات والارتقاء بجوانب تحتاج إلى تحسين، كما أنها تضع الطالب في قالب تقييمي مستدام، طوال فترة الدراسة، وهذه ظاهرة صحية تخدم المعلمين والمتعلمين.إعادة توزيع الأوزان بين الفصول الدراسية الثلاثة، تأخذنا إلى عملية توازن ممنهجة، إذ أصبح نصيب كل من الفصلين الأول والثالث 35% مقابل 30 للثاني، في توزيع عادل ومنطقي، نستطيع من خلاله التعرف الى منجزات الطلبة في كل فصل.تعديلات وزارة التربية والتعليم على نسب التقييم في العام الأكاديمي المرتقب، أوجدت أدواراً جديدة للمدارس في بناء قدرات الطالب وممكناته ومهاراته، إذ أصبح لها نصيب 40% للاختبارات التكوينية التي تنظمها وتشرف عليها، مقابل 60% للمركزية التي تعد ملاكاً خاصاً للوزارة، إذ تقيس التحصيلي المعرفي للطلبة وجهود الإدارات في الارتقاء بمستوياتهم.نعتقد أن التطوير في التقييم لم يكن الأخير هذا العام، بل ستظل أدواته ومكوناته داخل دائرة التحديث والتغيير، لمواكبة التطورات والمستجدات المرتقبة عاماً تلو الآخر.