مشروع الحساب الوطني لكل مواطن عراقي

بغية ابداء محاولة وطنية جادة لاخراج العراق من عالم الفساد الرهيب الذي يعيشه العراقيون، ومن اجل تحقيق شعار ثروة الدولة ملك للشعب، وثروة الشعب ملك للمواطنين، وبالاستنادا الى الفقرة أولا من المادة 33 من الدستور العراقي "لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة"، ووفقا للمادة 111 التي تنص "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات"، نطرح مشروع الحساب الوطني لكل المواطنيين العراقيين، وذلك لتحديد حصة عادلة بنسبة محددة كل سنة من واردات الدولة العراقية لكل المواطنين فردا فردا، وذلك بهدف اعادة انتماء المواطن للدولة وزرع الاحساس بالترابط العضوي بين السلطة الحكيمة والفرد الواعي وفق النظام المدني والحقوق المنصوص عليها في الدستور الدائم، وكذلك من اجل بناء مشروع وطني شامل لخدمة كل العراقيين وفقا لمبدأ تحقيق المساواة والتكافوء والعدالة، وتطبيق منهج جديد بالعراق مختلف كليا عن الشعارات السابقة لكي تكون النفط والثروة نعمة للشعب وموارد الدولة نعمة للمواطن، وبغية تحقيق مبدأ المواطنة العراقية الصحيحة وفقا لمباديء العدالة الواردة في اللوائح الدولية والدستورية لحقوق الانسان.

وبهذه المناسبة ولأهمية المشروع وبمناسبة قرب الانتخابات البرلمانية، وبغض النظر عن المواقف السياسية، نقترح على السيد حيدر عبادي رئيس الوزراء الاهتمام بالفكرة وتبنيها لضرورات وطنية ملحة تخدم كافة العراقيين، وبهذا العمل والهدف السامي يتحقق اول عدالة عراقية بخصوص توزيع الثروة العامة على المواطنين بالعدالة والمساواة لاول مرة في تاريخ العراق.

وبهذه المناسبة ايضا نأمل من السادة الزملاء الكتاب والصحفيين والاعلاميين الاهتمام بفكرة المشروع والمشاركة في تعزيزها من خلال الممارسات الاعلامية والصحافية والسياسية لتبني الفكرة وتحويلها الى الواقع الملموس على ارض الميدان لخدمة كل العراقيين قاطبة وفتح صفحة تاريخية جديدة لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية في حياة البلاد.

واليكم نص مسودة المشروع المفترح:

مشروع الحساب الوطني "الف دينار" لكل مواطن عراقي

عنوان المشروع: 

مشورع الحساب الوطني لكل مواطن عراقي.

تعريف المشروع:

مشروع عراقي وطني يهدف الى تعزيز وتنمية واستدامة روح المواطنة العراقية المدنية الصحيحة بعد تعرضها في السنوات والعقود السابقة الى انتكاسات خطيرة ادت الى زوال الروابط وفقدان الثقة والاحتضان الى البلد والى هجرة ورحيل الملايين من البلاد بسبب السياسيات القمعية وفقدان البيئة المؤاتية والخدمات العامة وغياب المقومات المعيشية والحياتية المناسبة للمواطنة السليمة، وذلك من خلال تخصيص حصة عادلة بنسبة 25% من الموازنة العامة لكل المواطنين كل سنة، ويرمي المشروع ايضا الى اعادة رسم ملامح الثقة وارساء روابط الانتماء الحقيقي بين الوطنوالمواطن وبين السلطة والشعب وبين الدولة والمجتمع.

الاهداف:

(1) تحديد حصة معينة بنسبة محددة كل سنة من واردات الدولة العراقية لكل المواطنين فردا فردا لتطبيق شعار ثروة الدولة ملك للمواطنين، وذلك استنادا الى الفقرة أولا من المادة 33 "لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة"، ووفقا للمادة 111 من الدستور الدائم التي تنص "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات".

(2) غرز انتماء المواطن بالدولة والاحساس بالترابط العضوي بين السلطة الحكيمة والفرد الواعي وفق المنهج المدني والحقوق المنصوص عليها في الدستور الدائم.

(3) بناء مشروع وطني شامل لخدمة كل العراقيين وفقا لمبدأ تحقيق المساواة والتكافوء والعدالة.

(4) تطبيق منهج وطني مدني جديد للعراق مختلف كليا عن الشعارات المزيفة السابقة، وهي النفط نعمة للشعب، وثروة الدولة نعمة للمواطن.

(5) تحقيق مبدأ المواطنة العراقية الصحيحة وفقا لمباديء العدالة الواردة في اللوائح الدولية والدستور الدائم.

ماهية المشروع: 

(1) الهدف الأسمى للمشروع هو تحقيق حصة عادلة توزع بالتساوي على كل المواطنين بنسبة 25% من مجموع الميزانية السنوية العامة، وتخصيص بقية النسبة الباقية 75% للتخصيصات التشغيلية والاستثمارية لادارة الدولة العراقية، وذلك وفق مرحلة زمنية متوالية من عشر سنين تبدأ بنسبة 2% من الموازنة وتنتهي بنسبة 25% في السنة العاشرة وثم يتم التواصل وفق تلك النسبة في السنوات اللاحقة.

(2) تحدد فترة المشروع بخمس مراحل من عشر سنوات، وكل مرحلة من سنتين، ومع كل مرحلة تزاد النسبة المخصصة للمواطنين من الموازنة السنوية العامة لحين تحقيق حصة عادلة بنسبة 25% في المرحلة الاخيرة، وبذلك يتحقق توزيع ربع موارد الدولة على الشعب سنويا بصورة عادلة وحكيمة.

(3) تحديد سنة واحدة لتطبيق المشروع على سبيل التجربة لمعرفة وتحديد السلبيات والايجابيات المرافقة من تنفيذ فكرة المشروع وتأثيراته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والحياتي للمواطنين.

(4) عند البدء الفعلي للمشروع بعد السنة التجريبية، بالبداية يتم وضع خطة لتنفيذ العمل، وثم تحدد النسبة المخصصة للمواطنين من الموازنة السنوية العامة وفق توالية الزيادة بالف دينار كل شهر وحسب المراحل كالتالي: نسبة 2.8% في السنتين الاولى والثانية، ونسبة 8.2% في السنتين الثالثة والرابعة، ونسبة 13.5% في السنتين الخامسة والسادسة، ونسبة 18.8% في السنتين السابعة والثامنة، ونسبة 25% في السنتين التاسعة والعاشرة، ويستمر العمل بنفس النسبة في السنوات االلاحقة.

(5) يتم توزيع الحصة على المواطنين من خلال حساباتهم المصرفية وفق زيادة متوالية تبدأ بالف دينار بالشهر الاول، الفين بالشهر الثاني، ثلاثة الاف بالشهر الثالث، وهكذا من خلال دورة زمنية من ستين شهرا، تنتهي بستين الف دينار شهريا لكل مواطن عراقي، ويستمر العمل به من قبل كل الحكومات اللاحقة كنظام عام للدولة العراقية.

(6) فتح حساب وطني لكل عائلة في المصارف الحكومية حسب عدد افراد العائلة على ان يكون باسم رب الاسرة ان كان رجلا او امرأة، وفتح حساب مستقل لكل من اكمل السن القانوني.

آلية عمل المشروع:

(1) توزيع نسبة من الواردات السنوية العامة للدولة العراقية على كل المواطنين العراقيين حسب نظام الحساب المصرفي لكل عائلةوالحسابات المصرفية للمواطنين.

(2) تحدد النسبة السنوية الموزعة على المواطنين باسم "حصة المواطنين" حسب اتفاق بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ويصدر بقرار يدخل في نص مواد قانون الموازنة العامة كل سنة، وتضاعف النسبة كل سنتين مرة لحين الوصول بعشر سنوات الى نسبة 25% من الموازنة.

(3) بعد تحديد نسبة "حصة المواطنين" السنوية توزع المبالغ المخصصة شهريا على مدى 12 شهرا ويدخل مباشرة في الحساب المصرفي للمواطنين، وتبدأ حصة الفرد الواحد في الشهر الاول من السنة الاولى للمشروع بـ الف دينار، وفي الشهر الثاني 2 الف دينار، وفي الشهر الثالث 3 الف دينار، وهكذا على التوالي الى الشهر الثاني عشر حيث تكون حصة الفرد الواحد 12 الف دينار، وتبدأ حصة الفرد الواحد بالسنة الثانية بنفس التقسيم والتوزيع الوارد الى نهاية الشهر الثاني عشر.

(4) بالسنة الثالثة تضاعف حصة الفرد الواحد حسب توالية الزيادة شهريا الى 13 الف دينار في الشهر الاول، وفي الشهر الثاني 14الف دينار، وفي االشهر الثالث 15 الف دينار، وهكذا تستمر الزيادة على التوالي الى الشهر الثاني عشر حيث تكون حصة الفرد 24 الف دينار، وبالسنة الرابعة تبقى حصة الفرد بنفس التقسيم والتوزيع المتوالي الى نهاية الشهر الاخير منن السنة.

(5) بالسنة الخامسة تضاعف حصة الفرد الواحد حسب توالية الزيادة شهريا الى 25 الف دينار في الشهر الاول، وفي الشهر الثاني 26 الف دينار، وفي االشهر الثالث 27 الف دينار، وهكذا الزيادة على التوالي الى الشهر الثاني عشر حيث تكون حصة الفرد 36 الف دينار، وبالسنة السادسة تبقى حصة الفرد بنفس التقسيم والتوزيع المتوالي الى نهاية الشهر الثاني عشر.

(6) بالسنة السابعة تضاعف حصة الفرد الواحد حسب توالية الزيادة شهريا الى 37 الف دينار في الشهر الاول، وفي الشهر الثاني 38 الف دينار، وفي االشهر الثالث 39 الف دينار، وهكذا الزيادة على التوالي الى الشهر الثاني عشر حيث تكون حصة الفرد 48 الف دينار، وبالسنة الثامنة تبقى حصة الفرد بنفس التقسيم والتوزيع المتوالي الى نهاية الشهر الاخير من السنة.

(7) بالسنة التاسعة تضاعف حصة الفرد الواحد حسب توالية الزيادة شهريا الى 49 الف دينار في الشهر الاول، وفي الشهر الثاني 50 الف دينار، وفي االشهر الثالث 51 الف دينار، وهكذا الزيادة على التوالي الى الشهر الثاني عشر حيث تكون حصة الفرد 60 الف دينار، وبالسنة العاشرة تبقى حصة الفرد بنفس التقسيم والتوزيع المتوالي الى نهاية الشهر الثاني عشر، وثم تتواصل العملية بنفس النسبة في السنوات اللاحقة.

(8) يحق لكل مواطن السحب من الحساب المصرفي بعد مرور سنتين على تنفيذ المشروع، وكل مواطن لم يكمل سن البلوغ 18 تبقى اموال حصته في حساب المصرف لحين الوصول الى السن القانوني.

التنفيذ: 

(1) تقديم مسودة المشروع بعد تعديلها وتطويرها من قبل الحكومة الى مجلس النواب لاقرارها كقانون او كبند ضمن مواد قانون الموازنة السنوية العامة.

(2) تشكيل هيئة مستقلة لتنفيذ المشروع باسم "هيئة الحساب الوطني للمواطن" مرتبطة بمجلس النواب.

(3) تخصيص حصة المواطنين كل سنة حسب اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب.

(4) توفير الموارد المالية للنسبة المخصصة كحصة للمواطنين كل شهر لتوزيعها وارسالها الى الحسابات المصرفية للعوائل العراقية المسجلة باسم رب الاسرة والمتضمنة كل افراد العائلة.

(5) كل فرد فوق 18 سنة يحق له ان يطالب بفتح حساب مصرفي خاص له.

(6) كل مواطن مشمول يستحق الحصة من الولادة الى سنة الوفاة، وفي حالة بقاء اي مبلغ في حساب المصرف عند وفاة اي فرد تقوم الدولة بالتبرع بها الى الجهات او المنظمات الخيرية.

مستلزمات المشروع:

(1) قانون او فقرة قانونية ضمان قانون الموازنة السنوية العامة كل سنة.

(2) هيئة مستقلة للمشروع.

(3) فتح حسابات مصرفية لكل عائلة او فرد بالغ في المصارف الحكومية.

(4) موارد مالية شهرية.

(5) رقابة مالية من قبل ديوان الرقابة العامة.

فكرة المشروع:

عراقية ولغايات وطنية وانسانية وتنموية.

تبني المشروع:

لمقتضيات المصلحة العامة ولضرورات الاستحقاقات العراقية بعد تحقيق النصر على تنظيم داعش الارهابي، نأمل ان يتكرم السيد رئيس الوزراء بتبني المشروع خلال المشاورات الجارية حول التصديق على الموازنة السنوية لسنة 2018 الجارية او قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.

اعداد الفكرة وتنظيمها:

جرجيس كوليزادة

وذلك بالاستناد والاستفادة من بعض نصوص الدستور العراقي الدائم الذي يضمن الحق الطبيعي لكل مواطن بالاستفادة المباشرة من الثروات والواردات العامة ومنها النفط والغاز لتحقيق العدالة والكرامة والمساواة، وتوفير الظروف الحياتية المناسبة لكل فرد يحمل الجنسية العراقية.

تاريخ الاعداد:

الثاني من كانون الاول 2017

..........

(*) كاتب صحفي