سمية درويش من غزة: طالبت جمعية حقوق المواطن في الأراضي المحتلة عام 48، سلطات الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق في حوادث قتل مواطنين مدنيين فلسطينيين خلال حملة الاحتلال العسكرية في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشددت الجمعية في رسالة بعثت بها إلى المدعي العسكري العام الإسرائيلي، مناحيم فينكلشطاين، على ضرورة إصدار أمر بالتحقيق بحوادث القتل والامتناع عن المس بحقوق السكان الفلسطينيين وضمان عدم تكرار حوادث المس بحياة الأبرياء وممتلكاتهم.

وطالبت الجمعية بإصدار أوامر فورية إلى القوات الإسرائيلية المتواجدة في البلدة، للامتناع عن مضايقة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وتمكينها من القيام بعملها الضروري بشكل ناجع، وإلغاء الإغلاق والحصار المفروض على البلدة فورا وتمكين نقل المساعدات الإنسانية.

وأكدت الجمعية على أن قوات الاحتلال تشن منذ أكثر من أسبوعين عملية عسكرية واسعة لم تنته بعد يخرق فيها جيش الاحتلال بشكل جارف حقوق الإنسان لعشرات آلاف السكان ويقتل سكان أبرياء دون وجود أي تبرير عسكري لذلك.

وقالت الجمعية انه منذ بدء العملية العسكرية في البلدة تتعرض حياة أهلها إلى خطر حقيقي وإلى الخوف المستمر.

وقالت إن الشكاوى العديدة المتعلقة بمضايقة عمل الطواقم الطبية تشير إلى خرق منهجي للحق في الصحة والحصول على العلاج الطبي، ليخالف الجيش بذلك تعليمات القانون الدولي.

الى جانب ذلك كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أنه في أعقاب العملية العسكرية في بيت حانون التي دخلت أسبوعها الرابع، فإن الجيش يخطط لإقامة ثلاثة مواقع عسكرية في بيت حانون.

وقالت المصادر إن الجيش يخطط لإقامة ثلاثة مواقع عسكرية في مدخل بيت حانون في الفترة القريبة القادمة والهدف من ذلك هو استخدام قواعد متقدمة لانتقال وخروج قوات الجيش من بيت حانون وتسهل فرض السيطرة على المنطقة.

وتضيف المصادر أن وحدة الهندسة العسكرية التابعة لما يسمى بقيادة المنطقة الجنوبية ستقيم هذه المواقع على بعد 100 إلى 300 متر داخل الأراضي الفلسطينية وستوضع أبراج مراقبة في كل الاتجاهات وسيضم كل موقع عشرات الجنود مزودين بوسائل إلكترونية للمراقبة ووسائل لإطلاق النار لمسافات بعيدة كما سيجري تحصينها بشكل كبير بأسوار وجدران الإسمنت المسلح.