قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


صنعاء: قرر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توسيع لجنة الوساطة المكلفة بحل الأزمة الناشبة بين الحكومة اليمنية والزعيم المتمرد حسين بدر الدين الحوثي زعيم جماعة الشباب المؤمن.

وكان مسؤولون يمنيون قد أكدوا أن لجنة الوساطة التي شكلت برئاسة العلامة محمد بن محمد المنصور حققت تقدما وبناء عليه اصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهاته يوم الأربعاء الماضي بوقف القوات الحكومية إطلاق النار على الزعيم الشيعي المتمرد حسين بدر الدين الحوثي في جبال مران بمديرية حيدان محافظة صعدة (240 كيلو مترا شمال العاصمة صنعاء) لإعطائه فرصة لتسليم نفسه الى رئيس هيئة الأركان العامة المتواجد في المنطقة، لكن الأيام أثبتت ان تلك التأكيدات كانت غير دقيقة خصوصا بعد الانقسام الذي حصل في اللجنة التي ذهبت إلى محافظة صعدة للقاء حسين الحوثي ، إضافة إلى تأخر بعض أعضائها في صنعاء.

ووفقا لموقع الصحوة الناطق باسم حزب الإصلاح الإسلامي قال القيادي الناصري علي سيف حسن انه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئاسة اليمنية تطلب منه الذهاب صباح اليوم إلى الرئاسة وبالفعل وجد أمامه عددا من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية وعرف أن الرئيس صالح وجه بتشكيل لجنة موسعة لحل الأزمة استجابة لنداء وجهه المنتدى السياسي الذي يرأسه بضرورة حل الأزمة سياسيا وتوسيع لجنة الوساطة، إلى جانب استجابة الرئيس صالح لطلب أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية في اليمن) والشخصيات الاجتماعية.

وعبر حسن عن ترحيبه بالقرار الرئاسي، واعتبرها خطوة في الطريق الصحيح، وهي تجسد الحكمة اليمنية، وقال لوكالة قدس برس في أول تعليق إثر الإعلان عن تشكيل اللجنة "أعتقد أننا بحاجة لأن نلتقي ونضع جدول عمل، وينبغي أن تركز جهودها في اتجاه تقديم المشورة لحلة المشكلة بعيدا عن استخدام القوة".

وكان الرئيس علي عبد الله صالح أعلن قراره الذي اتخذه مساء أمس بتوسيع لجنة الوساطة التي تم تشكيلها في السابق وتعرضت للإخفاق.

وتضم اللجنة الجديدة بعد توسيعها عدداً من رجال الدين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والحزبية هم: العلامة حمود بن عباس المؤيد عضو جمعية علماء اليمن، وعبد الوهاب الأنسي عضو مجلس الشورى الأمين العام المساعد لتجمع اليمني للإصلاح، ومحمد حسين العيدروس عضو مجلس الشورى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور عدنان الجفري وزير العدل وحمود عباد وزير الأوقاف والإرشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة وهم: اللواء محمد الخاوي عضو مجلس الشوري واللواء محمد شايف جار الله عضو مجلس الشورى، والقاضي أحمد محمد الشامي عضو مجلس الشورى رئيس حزب الحق، والقاضي أحمد عقبات عضو مجلس الشورى، وعبد الملك المخلافي عضو مجلس الشورى أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري ، والشيخ محمد بن ناجي الغادر عضو مجلس الشورى، واللواء عبدالله ناجي دارس، والشيخ غالب ناصر الأجدع، والشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب، والشيخ حسين بن عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب، والشيخ محمد عبدالله بدر الدين، والقاضي حمود الهتار عضو جمعية علماء اليمن، ومحمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعضو سكرتارية الحزب، والدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، ومحمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح، وعبدالله سلام الحكيمي رئيس المعهد الديمقراطي، وعلي سيف حسن رئيس المنتدى السياسي اليمني، وحسين الهدار عضو جمعية علماء اليمن. بالإضافة إلى تخويل مشائخ محافظة صعدة باختيار خمسة منهم لتمثيلهم في لجنة الوساطة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الرئاسة "إن هذا الإجراء في توسيع أعضاء اللجنة يأتي من منطلق الحرص على معالجة الأزمة القائمة وإيجاد وسيلة لإنهاء دائرة العنف والحد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين من أبناء المنطقة".