مجلس الوزراء اللبناني يخالف خلاصات لارسن :
عودة بنك المدينة الى الواجهة وربطه بالتحقيق الدولي

بيروت -وكالات -صحف: تتجه الانظار اليوم الى الضاحية الجنوبية حيث يقيم حزب الله احتفاله السنوي بيوم القدس ويلقي السيد حسن نصر الله خطابا من المؤكد انه سيتضمن مواقف لافتة حول تقرير ميليس ولارسن . الا ان الحدث الذي طغى امس على المداولات السياسية اللبنانية فكان تقرير الموفد الدولي للقرار 1559 تيري رود لاسن. وجاء تاكيد مجلس الوزراء اللبناني على تمسكه بموقف لبنان من القرار الدولي لجهة مواصلة الحوار الداخلي في ما خص سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني، وعبر عن استمرار التباين في وجهة النظر مع الأمم المتحدة انطلاقا مما تضمنه تقرير لارسن حول لبنانية مزارع شبعا التي اعتبرها لارسن في تقريره غير لبنانية مما ينفي حق استمرار المقاومة لتحريرها. فأكد مجلس الوزراء أن للأمم المتحدة وجهة نظرها وللبنان وجهة نظره في هذا الموضوع.
من جهته اوضح رئيس مجلس الوزراء السنيورة انه انه سيباشر الحوار مع الفصائل الفلسطينية قريبا من اجل التفاهم على موضوع السلاح وذكرت صحيفة السفير اللبنانية نقلا عن مصادر وزارية أن السنيورة سيجمع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير اللجنة اللبنانية المكلفة الحوار مع الجانب الفلسطيني برئاسة السفير خليل مكاوي تمهيدا لوضع أسس واضحة للحوار مع وفد فلسطيني أكدت المعلومات أنه سيكون موحدا من جميع الفصائل.
وعلى صعيد المواجهات في البقاع الغربي أحكم الجيش سيطرته على الطرق المؤدية الى مواقع "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" و"فتح – الانتفاضة" في مرتفعات حلوة والسلطان يعقوب ، وشدد رقابته على محيط المواقع الفلسطينية في الناعمة وتلالها في ضوء قرار سياسي – عسكري يقضي بمنع الانجرار الى اي ردود فعل يُراد لها اشعال مواجهة عسكرية، والتشدد في الوقت نفسه في الحفاظ على كرامة الجيش ومعنوياته. وقالت مصادر عسكرية لبنانية إن هذه التدابير هي رسالة تحذيرية وخطوة عسكرية متقدمة بانتظار الخطوات التي يحددها القرار السياسي.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، تعرضت امس، للرشق بالحجارة من قبل عدد من النسوة في منطقة جرود الهرمل لدى محاولتهن اعتراض هذه الوحدات اثناء قيامها بأوسع حملة لإقفال المعابر غير الشرعية وطرق التهريب شمال الهرمل علما أن بعض هذه المعابر تصلها الوحدات اللبنانية في الجيش للمرة الأولى.
وتمكنت القوى الامنية والعسكرية من إقفال منافذ عدة بالسواتر الترابية وانتزاع حوالى عشرة خزانات كبيرة كانت مطمورة في التراب قرب الحدود وتستخدم من اجل تخزين المازوت الذي يتم تهريبه من سورية، تمهيدا إما لبيعه في السوق السوداء في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار هذه المادة في لبنان، او من اجل استفادة ابناء هذه المناطق الجردية الباردة منه على ابواب فصل الشتاء. وقد تطال العملية معابر بلدة القصر وهي متصلة مباشرة مع محافظة حمص في سورية .

اجتماع قضائي

وفي مجال آخر اوردت صحيفة النهار خبرا عن إجتماع قضائي موسع عقد بعد ظهر امس في مكتب وزير العدل شارل رزق ضم اليه، رئيس مجلس القضاء الاعلى انطوان خير، والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا، والقضاة العدليين المكلفين القضايا المحالة على المجلس العدلي ولا تزال قيد التحقيق وهم: الياس عيد (قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، صقر صقر (محاولة اغتيال الوزير مروان حماده، ومحاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون عام 1980 ومحاولة اغتيال النائب مصطفى سعد عام 1983)، سامي صدقي (اغتيال سمير قصير)، عبد الرحيم حمود (اغتيال جورج حاوي والوزير السابق الياس حبيقة ومحاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون عام 1987 وملف أحداث عين بورضاي)، عدنان بلبل (محاولة اغتيال مي شدياق)، عبدالله بيطار (اغتيال الوزير السابق طوني فرنجيه وزوجته وابنته وبعض مرافقيه واغتيال الشيخ نزار الحلبي رئيس "الأحباش")، طنوس مشلب (محاولة اغتيال الرئيس سليم الحص عام 1984)، نديم عبد الملك (اغتيال الرئيس رنيه معوض)، سهيل عبد الصمد (اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه)، ريمون عويدات (اغتيال القضاة الاربعة في صيدا)، رياض طليع (أحداث البحصاص في طرابلس وقد أنجز الملف)، جوزف خليل (محاولة تفجير مقر حزب الكتائب). من دون ذكر اي تفاضيل عن هذه الاجتماع الذي ظلت مدولاته سرية الا ان فحواه _ كما ذكرت النهار _ كانت مواصلة مواصلة العمل على هذه الملفات وتأكيد وزير العدل تنشيط العمل فيها حتى انجازها.

بنك المدينة

وعلى صعيد قضائي اخر أعادت الجهات القضائية الى الواجهة ملف بنك المدينة، ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون للامر علاقة بالتحقيق الدولي، وخصوصا أن هناك إفادات اشارت الى الامر وإلى وجود علاقة لعمليات تبييض للاموال وفساد تتصل بفضيحة بنك المدينة بأشخاص تشتبه لجنة التحقيق بعلاقتهم بالجريمة.
وكان يفترض أن تسلم رنا قليلات نفسها لمحكمة الجنايات في بيروت قبل أسبوعين حيث كانت تعقد آخر جلسة في قضية تزوير مستندين منسوب صدورهما إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ختمها لإصدار الحكم الجنائي الاول بحقها، غير أن فرارها إلى خارج الأراضي اللبنانية ألزم المحكمة بتأجيل المحاكمة إلى 15 كانون الاول المقبل.
وهذا الأمر استدعى دخول النيابة العامة الاستئنافية على الخط بعدما تمكنت القوى الامنية المعنية من توقيف اثنين من الاشخاص الذين سهلوا فرار قليلات إلى مصر، وادعى أمس، النائب العام الاستئنافي في بيروت جوزف معماري على قليلات ومسهّلي فرارها الموقوفين طوني ع.، ووسام س. والفارين انيس ط. وحاطوم ح.، بجرم مخالفة قرار قضائي بمنعها من السفر وتزوير جواز سفر وتسهيل فرارها، وأحال الملف على قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود الذي سيستجوب الموقوفين اليوم.
وتحضر النيابة العامة التمييزية طلباً لاسترداد قليلات من مكان وجودها الحالي في مصر حيث من المقرر إرسال الطلب عبر وزارة الخارجية إلى السلطات القضائية المصرية.