أسامة العيسة من القدس: أكد مستشار مقرب من محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، انه اتخذ قرارا بإغلاق الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير في تونس.

وقال الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب ابو مازن، انه تم إغلاق فرع الصندوق في تونس، لعدم الحاجة إليه، بعد انتقال كافة القيادات الفلسطينية من تونس إلى الأراضي الفلسطينية، ولم يعد وجود للثورة الفلسطينية هناك يبرر استمرار عمل الصندوق في تونس.

ويعتبر الصندوق القومي الفلسطيني بمثابة وزارة المالية لمنظمة التحرير وخضع لسنوات طويلة للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وكانت تصرف من الصندوق مخصصات لأنشطة منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة والحصص المالية للفصائل المنضوية تحته، وتهم عرفات باستغلال سلطته على الصندوق لمنح أو حجب هذه المخصصات.

ورافقت مسيرة الصندوق كثير من الإشكالات والاتهامات بالفساد المالي، من بينها القضية التي رفعها عرفات على رئيس الصندوق السابق جويد الغضين والذي تم القبض عليه في الإمارات بتهمة اختلاس اموال من الصندوق، ونقله غلى غزة، حتى تمكنه من الهرب بعد نقله إلى مشفى المقاصد بمدينة القدس، والمغادرة إلى لندن عن طريق مطار بن غوريون الاسرائيلي.

ويشرف على عمل الصندوق في تونس وفي الخارج فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، ويصرف على مخصصات مكتبه وهذه الدائرة التي تعتبر بمثابة وزارة خارجية المنظمة من الصندوق.

ورأى مراقبون في قرار أبو مازن إغلاق الصندوق في تونس جزء من الخلافات المحتدمة بينه وبين فاروق القدومي، وان من شانه التضييق المالي على القدومي الذي يخضع لرئاسته عشرات من الموظفين.

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن منح أبو مازن صلاحيات لأبي ماهر غنيم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمقيم في تونس، كان يقوم بها سابقا القدومي.

وقالت هذه المصادر بان غنيم سيترأس وفد حركة فتح للحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية الذي ستستضيفه القاهرة، بعد عيد الفطر، والذي كان في مرات سابقة يترأسه عادة القدومي.

ويعتبر غنيم من قادة الحركة الذين يعملون بصمت خصوصا مع أفراد التنظيم، وله علاقات متشعبة مع كوادر فتح في الأراضي المحتلة وفي الشتات.

وكان غنيم محسوبا على المعسكر الراديكالي في اللجنة المركزية لحركة فتح، ورفض العودة إلى الأراضي المحتلة بعد اتفاق اوسلو عام 1993، وإنشاء السلطة الفلسطينية، ولكنه احتفظ بعلاقات وثيقة مع ياسر عرفات، رئيس السلطة الراحل، ومحمود عباس، رئيس السلطة الحالي.

وكانت الخلافات بين عباس والقدومي ظهرت للعلن بعد وفاة عرفات، وإصرار القدومي على الاحتفاظ بمهام تحولت بحكم الأمر الواقع للسلطة الفلسطينية، ومن بينها ما يتعلق بالسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ونجح أبو مازن في السيطرة على السفراء والسفارات الفلسطينية في الخارج، في حين لا يعترف القدومي حتى الان بالتغييرات التي أجراها أبو مازن على السلك الدبلوماسي.

ولم يفلح اجتماع للجنة المركزية للحركة عقد بعد سنوات طويلة في العاصمة الأردنية عمان قبل اشهر من احتواء الخلافات بين الرجلين، مما جعلها تستفحل أكثر فأكثر ومرشحة لتصادم مقبل.