نبيل شرف الدين من القاهرة :
بينما يترقب الشارع المصري مفاجآت من الوزن الثقيل، بأن تمنى رموز كبيرة في الحزب الوطني الحاكم في مصر بالفشل خلال الانتخابات التشريعية التي تنطلق خلال ساعات، فقد تلقى أحد أبرز مرشحي الحزب الوطني (الحاكم) في مصر، وهو يوسف بطرس غالي وزير المالية، ضربة قضائية جديدة، بإلغاء القيد الجماعي بدائرته الانتخابية وسط القاهرة، مما يشكل تحدياً إضافياً له في هذه المنافسة الشرسة .

وبعد أن قضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد الماضي بوقف قيد 16 ألفا و17 ناخبا بدائرة "السيدة زينب"، التي يخوض الانتخابات فيها فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان)، فقد قضت اليوم ذات المحكمة بإلغاء قيد 1471 ناخبا من موظفي وزارة المالية بدائرة المعهد الفني بحي شبرا، الذي يخوض وزير المالية الانتخابات التشريعية فيه، وقالت المحكمة في معرض أسباب حكمها إن طلب قيد هؤلاء الأشخاص لم يوقع عليه من رئيس لجنة القيد، وإن عناوينهم التي وردت بالجدول الانتخابي جاءت على جهة عملهم بوزارة المالية دون تحديد دقيق لعنوان عملهم حتى يمكن التحقق من أن مكان العمل يقع في نطاق دائرة المعهد الفني بحي شبرا، كما أشارت المحكمة إلى أن طلبات القيد لم تتضمن ما يفيد إلغاء قيدهم بها وهو ما يترتب عليه إلغاء هذه البنود لمخالفتها للقانون صراحة .

دعاوي ودعاية
واشتعلت حمى الدعاوى القضائية خلال هذه المعركة الانتخابية على نحو غير مسبوق، فهناك حتى الآن ما لا يقل عن عشرين دعوى قضائية رفعها أطراف عدة لأسباب متباينة، منها دعوى يطالب فيها أحد المحامين بإلغاء تخصيص نسبة خمسين بالمائة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، وعدة دعاوى لإضافة تجمعات عمالية لجداول الناخبين في ما يعرف بالقيد الجماعي للناخبين، وهي التي استجابت لها المحكمة بإلغاء القيد الجماعي الذي كان يحسم المعارك الانتخابية من قبل .

ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة الاولى التي ستجرى يوم غد الأربعاء منافسة طاحنة بين كافة المرشحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية من أجل الفوز بمقعد في البرلمان من خلال السعي لاستقطاب الناخبين بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة .

وتعهدت الحكومة المصرية باجراء الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة وعادلة مع التزام الحياد الكامل من جميع أجهزة الدولة تجاه مختلف المرشحين بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية والسياسية، غير أن المعارضة تشكك في مدى جدية الحكومة بالالتزام بهذا الأمر .

ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية نحو 5400 مرشحاً على 444 مقعدا في 222 دائرة انتخابية، ونصف عدد مقاعد البرلمانية مخصص للعمال والفلاحين وفقاً للدستور، ويصل عدد الناخبين المقيدين في الجداول الى 32 مليونا وهو عدد أقل بكثير ممن تتوافر الشروط القانونية لقيدهم، وخلال الانتخابات التشريعية الماضية في عام 2000 قالت الحكومة ان نسبة الاقبال تراوحت بين 14 في المائة و40 في المائة من الناخبين المسجلين بجداول القيد الرسمية .

وشابت الانتخابات المصرية السابقة عام 2000 أعمال عنف وتزوير، وجرى التزوير من خلال التأثير على إرادة الناخبين ليدلوا بأصواتهم لمرشح معين أو ابعاد ناخبين عن اللجان لمنعهم من الاقتراع لمرشح معين أو حشو صناديق اقتراع بأصوات ناخبين غائبين أو متوفين أو تدخل قوات الامن لمصلحة مرشح معين من الحزب الحاكم غالباً، لكن اشراف القضاة ومتابعة منظمات المجتمع المدني جعلا انتخابات ذلك العام أكثر نزاهة نسبياً .