أقرأ أيضا
نبيل شرف الدين من القاهرة : أصدر اليوم الاثنين الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهورياً بتعيين عشرة نواب جدد في مجلس الشعب (البرلمان)، من بينهم خمسة أقباط، وخمس سيدات، كما تضم القائمة أربعة من رجال القانون، ورئيساً سابقاً لجامعة الأزهر، وتشير القراءة الأولية للأسماء إلى التركيز على السيدات القبطيات، بغية تحقيق هدف مزدوج هو تعويض التراجع الواضح في فئتين، هما النساء والأقباط، حيث لم يفز سوى مرشح قبطي وحيد، هو وزير المالية يوسف بطرس غالي، كما انخفضت مقاعد السيدات إلى 4 مقاعد فقط كلها من نصيب الحزب الوطني (الحاكم) بعد أن كان عدد النائبات المنتخبات في المجلس المنقضية ولايته 9 نواب .
والنواب العشرة المعينون في البرلمان المصري الجديد هم كل من: إدوارد غالي بطرس الذهبي، والمستشار محمد محمود الدكروري، والدكتور رمزي الشاعر، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتورة زينب عبد المجيد رضوان، والمستشار اسكندر جرجس غطاس، والسيدة ثناء عبد المنعم سلامة البنا، والدكتورة جورجيت صبحي قليني، والسيدة ابتسام حبيب ميخائيل، والسيدة سيادة إلهامي جريس . ويمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة نواب، وهو الأمر الذي جرى استحداثه منذ عهد حكم الرئيس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كأحد آليات تعويض نقص التمثيل في الفئات المهمشة سياسياً واجتماعياً . وأفرز الصعود السياسي للإخوان إشكالية في مصر، تتمثل في المخاوف لدى الأقباط، إذ يخشى العديد منهم من أن تتحول جماعة الإخوان المسلمين التي حصدت 88 مقعداً إلى جماعة ضغط لتمرير قوانين متشددة في البرلمان، كما يرى نشطاء أقباط أن اللجوء إلى التعيين لتحقيق تمثيل شكلي للأقباط لا يسمن ولا يغني، باعتبار أن النائب المعين يختلف عن النائب المنتخب سياسيا ونفسياً . وفاز الحزب الوطني (الحاكم) بعدد 326 مقعدا من بينهم خمس مقاعد للسيدات من أصل 432 مقعدا فيما تبقى 12 مقعدا في 6 دوائر انتخابية سيعاد الانتخاب فيها بموجب أحكام قضائية .
وشهدت الانتخابية البرلمانية المصرية بجولاتها الست التي امتدت على مدار أكثر من شهر في شتى أنحاء البلاد، وأجريت على ثلاث مراحل، عشرات من حوادث العنف وأعمال الشغب والمصادمات الدامية بين أنصار المرشحين وقوات الأمن، أسفرت عن وفاة عشرة مواطنين واصابة العشرات، إضافة إلى إصابة نحو120 شرطياً .
التعليقات