محمد الخامري من صنعاء : أعلنت السفارة الألمانية بصنعاء تخصيص جمهورية ألمانيا الاتحادية مساهمة إضافية لتنفيذ عمليات البحث والتحري عن الألغام ونزعها في اليمن في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لنزع الألغام في اليمن ، مشيرة في بيانها الذي تلقت "إيلاف نسخة منه أن المساهمة الإضافية بمبلغ 343 ألف و650 دولارستستخدم في عمليات حصر مناطق الألغام وإزالة الألغام الموجودة فيها ، وكذا تحسين ظروف المناطق المتأثرة من جرائها.

وكانت مصادر مطلعة في لجنة تسيير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام قد كشفت لـ"إيلاف" أن اللجنة استطاعت بداية نيسان (ابريل) الماضي الحصول على وعود من بعض الدول المانحة التي حضرت اجتماعاً نظمته اللجنة مع سفراء الدول المانحة بدعم البرنامج بمبالغ قدّرها بـ10 مليون دولار.

وكان الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السابق جيمس دبليو راولي قد قال في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" ان التعامل مع الألغام لا يعنى بالألغام فقط ، بل بالناس وتداخلاتهم مع بيئتهم المحيطة المتأثرة بالألغام ، مشيرا الى ان هدفهُ الأساسي ذو طابع إنساني وتنموي ، ويتمثل في إيجاد بيئة ملائمة يستطيع فيها الناس العيش بأمان، ويتحقق فيها الرخاء الاقتصادي والاجتماعي بدون التأثيرات السلبية والمعوقات التي تفرضها الألغام الأرضية ، بيئة يتم فيها تلبية احتياجات ضحايا الألغام.

وحول الدعم المالي والمنح المقدمة من الدول المانحة لهذا البرنامج أشار راولي إلى ان حكومة هولندا قدمت مبلغ 300,000 دولار، وحكومة ايطاليا ساهمت بمبلغ 237,530 دولار ، وحكومة حكومة المانيا بمبلغ 465,000 دولار لتنفيذ المكون الخاص بالكلاب الكاشفة للألغام، وبمبلغ 155,000 دولار لتمويل منصب استشاري العمليات بالمشروع لعام 2004، إضافة إلى المساهمة المقدمة من الحكومة اليمنية بمبلغ 436,616 دولار والتي تم تحصيلها من الحكومة اليابانية لتمويل أنشطة التوعية من مخاطر الألغام ومساعدة ضحايا الألغام.

وأضاف راولي أن هذه المساهمات تضاف إلى المبلغ المبدئي المطروح للمرحلة الثانية المقدر بـ 1.1 مليون دولار والتي تم تأمينها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (450,000 دولار) وحكومة المملكة المتحدة (250,000 دولار) والحكومة اليمنية (400,000 دولار). وتضاف هذه المساهمات بدورها الى مبلغ 13.1 مليون دولار والتي تم تقديمها في المرحلة الأولى للمشروع من قبل حكومات الدول التالية : الولايات المتحدة الاميركية ، اليابان، ايطاليا، هولندا، النرويج، المملكة المتحدة، كندا، المانيا، السويد، سويسرا، والمملكة العربية السعودية (سواءً بشكل مباشر للحكومة اليمنية او عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).

وأشار الى ان لهذه المساهمات والمنح الكريمة من الدول المانحة، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني من البرنامج الإنمائي، وكذلك الإرادة والقيادة الحكيمة من الحكومة اليمنية، قد ساعدت البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام على ان يتميز في هذا المجال ويصبح واحداً من أفضل برامج التعامل مع الالغام في العالم.

وكان تقرير رسمي صادر عن مركز نزع الألغام في اليمن قد قال ان الإحصائيات المتوفرة لديه تفيد أن 50000 شخص قتلوا أو أصيبوا جراء حوادث الألغام المنتشرة في العديد من القرى والمناطق اليمنية جراء الحروب السابقة التي كانت تدور رحاها بين شمال اليمن وجنوبه قبل الوحدة اليمنية 22 أيار (مايو) 1990م ، منوها إلى أن تلك الأرقام غير دقيقة وربما تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ أن الكثير من حالات الوفاة في الأرياف لا يتم تسجيلها رسميا عن طريق الدولة او المركز.

وينقل التقرير عن أحد المحللين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قوله : أن الآثار بالغة بسبب صفوف الألغام المنتشرة في المياه، وعلى اليابسة، وفي الطرقات ، مشيرا الى ان مشكلة الألغام موغلة في القدم، وتمتد مع امتداد 19-21 حكومة يمنية، رغم أن اثنتين منها كانت في عدن جنوبي الحديدة، فقد زرعت الألغام خلال أربعة صراعات أعقبت ثورة 1962م في اليمن، ثم بعد إعادة تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب عام 1990م إذ اشتعلت حرب الانفصال عام 94م التي زرعت أثناءها معظم الألغام.

وتصل مساحة مناطق انتشار الألغام على امتداد البلاد إلى حوالي 923 كم مربع وفقا لمسح الألغام الذي أجري عام 2000م وكان ذلك المسح الأول من نوعه في العالم، واستغرق عاماً كاملاً.فقد حدد المسح 592 منطقة متأثرة بالألغام منها 14 منطقة يعد التأثير فيها عالياً وحدثت فيها أعداد كبيرة من الإصابات وهناك 14 منطقة تصنف ضمن مناطق الأولويات القصوى للتنظيف من الألغام بينما تصنف 84 منطقة على أنها متوسطة و 494 تعد منخفضة وفقاً للبيانات التي أدلى بها جوبع.

وقال جوبع إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعكف حاليا على إعداد تقييماً خاصا ينشره العام القادم 2005م ليحدد بموجبه أي نوع من التأثير الاقتصادي تسببت به الألغام للمناطق التي تنتشر فيها فمشروع تفعيل برنامج نزع الألغام للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي باشر أعماله في 1999م يتضمن تدريباً لبناء القدرات والكفاءات على نزع الألغام، وهي أنشطة يقوم بتنفيذها مكتب خدمات الأمم المتحدة UNOPC.

إننا الآن في المرحلة الثانية التي سيتم فيها تسليم قيادة المشروع للسلطات المحلية اليمنية فالمشروع يحظى بتمويل كلاً من إيطاليا، اليابان، هولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، النرويج، السويد، سويسرا، والمملكة العربية السعودية.

يذكر جوبع: أن المشروع يمثل تجربة رائدة يجدر بالبلدان الأخرى اتباعها فضلاً عن كونه يوفر فرص عمل داخلية. فإن نزع الألغام في اليمن ذو كلفة باهضة لأن من يقوم به هم جنود رسميون، وليسوا منظمات نزع ألغام، أو مستشارون يتم استئجارهم خصيصاً لهذا العمل.ووفقا للبيان الذي وزعته السفارة الألمانية اليوم فقد دعمت الحكومة الألمانية البرنامج منذ عام 2001م بمبلغ 3.8 مليون دولار .