بيروت: ردت رئاسة الجمهورية اللبنانية على حديث عبد الحليم خدام لقناة العربية مؤكدة انه تعمد تحريف العديد من الوقائع خدمة لاهداف ارتضى خدام العمل لتحقيقها وقالت ان طبيعة المعلومات والمعطيات التى ضخها فى حديثه جاءت ملتبسة فى المكان والزمان .

واوضح بيان صدر عن مكتب الاعلام فى رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم ان بعض ردود الفعل الداخلية المبرمجة تؤشر الى جانب مما رمى اليه خدام .

وقال البيان ان الحديث الذى ادلى به خدام تعمد فيه تحريف العديد من الوقائع فيما خص مواقف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود حيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى فى محاولة منه لاقامة رابط بين ماسماه التحريض على الرئيس الشهيد وجريمة الاغتيال النكراء التى اودت بحياته وذلك خدمة لاهداف ارتضى خدام العمل لتحقيقها لاسباب معروفة تؤكدها طبيعة المعلومات والمعطيات التى ضخها عبر حديثه الذى جاء ملتبسا فى الزمان والمكان ولعل بعض ردود الفعل الداخلية المبرمجة التى صدرت على هذه التصريحات من السياسيين انفسهم الذين ينتدبون لهذه المهمات تؤشر الى جانب مما رمى اليه خدام .

وحول ماورد فى حديث خدام فى ما خص مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية اوضح البيان ان ما قاله خدام ان عقبات وضعها الرئيس لحود ادت الى اعتذار الرئيس الشهيد عن تشكيل الحكومة الاولى فى عهده فى العام /1998/ والواقع الذى يعرفه خدام وغيره من المعنيين ان الرئيس الشهيد اعتبر يومها ان عدد النواب

الذين سموه لتشكيل الحكومة يجب ان يكون موازيا لعدد النواب الذين انتخبوا يومها الرئيس لحود لرئاسة الجمهورية فى حين ان العدد الفعلى للنواب الذين سموه لم يكن كذلك وابلغ الرئيس لحود يومها انه لن يقبل باصوات نيابية اقل مما نالها رئيس الجمهورية فطلب اليه الرئيس لحود ان يأخذ مهلة يومين ويعود اليه بقراره النهائى مؤكدا له رغبته فى التعاون فى اول حكومة تشكل فى عهده .

وقال البيان انه قبل صعود الرئيس الحريرى الى القصر الجمهورى بيوم واحد لاعلام الرئيس لحود بموقفه فوجىء رئيس الجمهورية بتصريحات للرئيس الشهيد عبر الاعلام الخارجى quot; سي ان ان quot; وquot;رويترزquot; يعلن فيها عن عزمه الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة وذلك قبل ان يطلع رئيس الجمهورية على هذا القرار بحجة مخالفة الرئيس لحود للدستور وطلب يومها اعادة اجراء الاستشارات النيابية مرة ثانية الامر الذى اعتبره الرئيس لحود مخالفا للدستور والعودة الى الوقائع والمعلومات الموثقة فى وسائل الاعلام تؤكد ان رئيس الجمهورية لم يمارس اى ضغط على الرئيس الشهيد الذى اتخذ قراره من تلقاء نفسه ولاعتبارات خاصة به.

واوضح البيان ان خدام ادعى ان الرئيس لحود شن حملات تحريض عدة ضد الرئيس الشهيد فى حين ان الوقائع تؤكد ان الرئيس لحود ليس لديه وسائل اعلام يستعملها للتحريض على الرئيس الشهيد ومعروف اين كان الاعلام فى معظمه ولايزال علما ان الرئيس الشهيد شكل حكومتين فى عهد الرئيس لحود حققتا الكثير من الانجازات بفضل التعاون الذى قام بين رئيس الجمهورية وبينه واذا كان حصل بعض التباين فى وجهات النظر حول امور تتعلق بادارة شؤون الدولة والرؤية الى عدد من المشاريع التى كانت موضع بحث ونقاش فى حينه مثل خصصة الهاتف الخلوى وقطاعى الكهرباء والماء واراضى سوليدير الا ان ذلك لم يفسد يوما للود قضية بين الرجلين التى اتسمت العلاقة الشخصية بينهما بالكثير من المودة والتقدير المتبادل فضلا عن ان الرئيس لحود ليس من هواة التحريض ولا هو بحاجة الى مثل هذه الاساليب التى يعرف السياسيون اللبنانيون من كان يقوم بها .

وقال البيان ان حملة خدام لم تكن مستغربة على الرئيس لحود واعلانه بأنه لم يدعم التمديد له لان الرئيس لحود رفض منذ كان قائدا للجيش مخططا يقضى بارسال الجيش الى الجنوب ومنع المقاومة من مواجهة الاحتلال الاسرائيلى انذاك وقد اتخذ المجلس الاعلى للدفاع يومها قرارا خطيا موثقا فى المحاضر الرسمية بنشر الجيش فى الجنوب وتجريد المقاومة من سلاحها وابلغ الى قائد الجيش العماد لحود فى حينه لتنفيذه لكن العماد لحود رفض التنفيذ معتبرا ان مثل هذا القرار سيشعل حربا اهلية جديدة فى البلاد ويقضى على مسيرة السلم الاهلى والوفاق الوطنى بعد اقل من ثلاث سنوات من صدور اتفاق الطائف.

واضاف البيان ان خدام لم يكن بعيدا عن هذا القرار الذى كان يمكن ان يؤدى لو نفذ فى حينه الى نشوء مواجهة بين الجيش والمقاومة الوطنية كانت ستعرض وحدة البلاد والمؤسسة الوطنية للخطر الشديد فضلا عن انها كانت اعاقت بشكل اساسى تحرير القسم الاكبر من الجنوب من الاحتلال الاسرائيلى.

واوضح البيان ان خدام قال ان الرئيس الشهيد ابلغه انه اتفق مع الرئيس لحود على تأمين ستين عنصرا لحمايته ثم سحبت هذه العناصر وترك له ستة عناصر والحقيقة انه على رغم عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن حماية الشخصيات الرسمية والسياسية لانها من اختصاص الجهاز الامنى المعنى فان الرئيس لحود بادر فور معرفته بامر سحب العناصر الامنية من عند الرئيس الشهيد الى ابلاغه عن استعداده لارسال عناصر من لواء الحرس الجمهورى لتأمين الحماية له ورد الرئيس الحريرى شاكرا رئيس الجمهورية على مبادرته وابلغه انه امن الحراسة من جهازه الامنى الخاص.

واختتم البيان قوله ان مكتب الاعلام فى رئاسة الجمهورية اذ يضع هذه المعطيات بتصرف الراى العام يأمل ان يكون قد اضاءت جانبا من الحقيقة المجردة خلافا لما جاء فى حديث خدام .