الدفاع للسنة والداخلية للشيعة والخارجية للاكراد
الحكومة العراقية القادمة ستعكس الاستقطاب الطائفي

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: حدد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اربعة شروط طالب بعدم تجاوزها في تشكيل اي حكومة عراقية قادمة. تمثلت في الحفاظ على الدستور واجتثاث البعث والفيدرالية ونبذ الارهاب من القوى المشاركة في الحكومة العراقية القادمة.

ومن المنتظر ان تنطلق بعد عطلة عيد الاضحى الحوارات بين كتل الائتلاف والتوافق والتحالف لغرض تشكيل الحكومة القادمة التي ستكون صورة مرادفة للاستقطاب الطائفي الذي ساد الانتخابات في منتصف الشهر الماضي حيث صوت معظم الاكراد للتحالف الكردستاني والشيعة للائتلاف الشيعي والسنة لجبهة التوافق السنية وهي تكتلات تتكون من شخصيات دينية وعشائرية مازالت تحضى بقبول كبير في الشارع العراق كل حسب اثنيته.

وقد منيت القوائم الليبرالية بخيبة امل كبيرة في هذه الانتخابات خاصة القائمة الوطنية العراقية التي ضمت قادة من الشيعة والسنة والاكراد والتركمان والمسيحيين العراقيين بالاضافة الى بعض الشخصيات الدينية القريبة من الليبراليين وحظيت هذه القائمة بدعم اميركي واضح ومن دول الجوار ومن بعض المصوتين العراقيين الا ان الاستقطاب الطائفي الذي ساد الدعاية الانتخابية واعمال العنف التي كانت العامل الاكبر في الشد الطائفي حيث يركز تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين على قتل الشيعة والاكراد ويتمركز في المناطق ذات الاغلبية السنية في الدفع بالناخب الى الالتفاف حول القوائم التي ترفع شعارات ذات بعد طائفي. ويرى مراقبون عراقيون ان الوعي الانتخابي العراقي مازال غير منفتح وبحاجة لفترة انتقالية اخرى. لكنها قد تكرس الاستقطاب الطافي سياسيا خاصة ان الحكومة القادمة ستكون مدتها اربع سنوات.

وتأتي شروط الحكيم الاخيرة متعارضة مع طروحات قادة الاحزاب السنية خاصة التي حصلت على مقاعد في الانتخابات القادمة تمكنها من تشكيل الحكومة مع الائتلاف الشيعي والتحالف الكردي بوصفها حكومة وحدة وطنية. فالفيدرالية واجتثاث البعث والدستور عقبات يطالب بتغييرها قادة جبهة التوافق العراقية بقيادة الكتور عدنان الدليمي وجبهة الحوار العراقي بقيادة صالح المطلك، ويعولان على نسبة مشاركتهما في مجلس النواب القادم لتغيير فقرات دستورية تحض على اجثاث البعث وتشجع على الفيدرالية في عموم العراق.

وضمن ذات الصعيد بات متوقعا ان يتشبث الشيعة بوزارة الداخلية بالاضافة الى رئاسة الوزراء والاكراد بوزارة الخارجية بالاضافة الى رئاسة الجمهورية والسنة بوزارة الدفاع بالضافة الى رئاسة المجلس الوطني.

ويجري البحث اليوم عن اسماء جديدة في هذه الوزارات التي ستغير وجوه شاغليها فقط ويتم الابقاء على طوائفهم فوزير الداخلية بيان جبر القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق يرى في وزارة الاسكان والاعمار الاقرب لاختصاصه كمهندس ووزير لذات الوزارة ابان مجلس الحكم ومستشار الاسكان التعمير في وزارة اياد علاوي بالاضافة الى الرغبة بعدم منح هذه الوزارة لشخصية حزبية لها ميليشيا ومن المتوقع ان يشغل منصب الداخلية وزير الامن الوطني ابان حكومة علاوي قاسم داود كما جاء في تصريحات لحميد الكفائي يوم امس لاحد وسائل الاعلام العربية.

ويرشح كثيرون زعيم حزب الامة العراقية الديقراطي مثال الالوسي لوزارة الدفاع لكنه لديه شروط لقبولها لخصها في لقاء له مع ايلاف في الاسبوع الماضي بعدم تسييس القضاء وتطبيق قانون مكافحة الارهاب ووقف االتعيينات على اساس طائفي وهي شروط قد ترفضها جبهة التوافق العراقية التي تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة لاختلافها مع الالوسي الشخصية الليبرالية المنحدر من محافظة الانبار السنية. وقد ترشح جبهة التوافق شخصية عسكرية سنية متقاعدة لشغل منصب وزارة الدفاع. كما بات متوقعا ان يشغل طارق الهاشمي من ذات الجبهة وممثلا عن الحزب الاسلامي (الاخوان المسلمون) فيها منصب رئيس مجلس النواب (ترشحه الكتلة الصدرية لرئاسة الجمهورية) فيما رشح التحالف الكردستاني جلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الان ولم تتأكد انباء عن شغل وزير التخطيط الحالي السيد برهم صالح لمنصب وزارة الخارجية عن التحالف الكردستاني بدلا عن هوشيار زيباري الذي شغل المنصب طوال ثلاث وزارات سابقة.

من جانبه طلب السيد مقتدى الصدر الذي يشكل تياره ثاني تجمع بعد المجلس الاسلامي الاعلى في قائمة الائتلاف الشيعي من مقربيه المرشحين لتقلد مناصب وزارية التركيز على شغل وزارات خدمية وترك السيادية منها محل الاختلاف. ومن المعروف ان وزارتي الصحة والنقل يشغلهما مقربان من الصدر ويرشح رئيس الوزراء الحالي ابراهيم الجعفري وزير النقل سلام المالكي كنائب لريئس الجمهورية مقابل الحصول على دعم الكتلة الصدري في الائتلاف له كمرشح لرئيس الوزراء الذي ينافسه عليه عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ونائب رئيس الجمهورية الحالي.

ومن المتوقع ان تبقى الاحزاب والشخصيات التي حققت مقاعد انتخابية والمنضوية تحت تجمع مرام المعترض على نتائج الانتخابات في مقاعد المعارضة مع القائمة الوطنية العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.