أسامة العيسة من القدس : وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، في جلسته اليوم، على السماح للفلسطينيين في مدينة القدس بالاقتراع في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجري في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، ولكن ضمن تضييقات. وقال أيهود اولمرت، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل بدء مداولات الجلسة التي حضرها وزراء حزب كاديما فقط، بعد استقالة وزراء الليكود، بان الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بأي حال من الأحول بدخول عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القدس وتنظيم دعاية انتخابية فيه، وانه تم تبليغ كافة الأطراف المعنية بذلك، ويقصد على الأرجح الولايات المتحدة الأميركية والسلطة الفلسطينية.

وتبنى مجلس الوزراء الإسرائيلي توصيات أعدها مستشار رئيس الوزراء دوف فايس غلاس، حول مشاركة المقدسيين في الانتخابات، وبموجبها سيقترع الناخبون في خمسة مراكز اقتراع في مكاتب البريد الإسرائيلية لا تتسع إلا لخمسة الاف ناخب، وسيتم شطب اسم حركة حماس من ورقة الاقتراع.
واعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية، مخرجا للاستمرار في إجراء الانتخابات الفلسطينية ، التي كانت السلطة هددت بعد إجراءها بدون القدس ، ولكنها ستطرح مشكلة قانونية لخلو أوراق الاقتراع من مرشحي حماس . وكان المقدسيون شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996، والرئاسية 20005، واعتبرت مشاركتهم منقوصة ، وهو ما سيتكرر في هذه الانتخابات. وكانت إسرائيل أبدت سابقا رفضا لمشاركة المقدسيين في الانتخابات ، ولكنها تراجعت عن موقفها بعد تدخل أميركي . واستدعت المخابرات الإسرائيلية ، في الأسبوع الماضي ، مرشح حماس عن دائرة القدس احمد عطون، مرتين للتحقيق، وأبلغته بعدم تنظيم أية حملة دعائية، وهددته بالاعتقال. وبالإضافة إلى عطون، رشحت حماس على دائرة القدس كل من الدكتور إبراهيم أبو سالم، ووائل الحسيني، ومحمد عمران طوطح، فيما احتل الشيخ المقدسي محمد أبو طير المركز الثاني في قائمة حماس النسبية، بعد الشيخ إسماعيل هنية من قطاع غزة.