سمية درويش من غزة : رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطة السلطة الوطنية الفلسطينية ، والتي ترمي إلى وضع أسلحة المنظمات بالمخازن ، مؤكدة بان سلاحها ، هو سلاح للمقاومة وموجه للاحتلال . ورفض زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ، ومرشحها عن دائرة رفح جنوب قطاع غزة في تصريح خاص لـ(إيلاف) ، ترك سلاح منظمته جانبا ، مؤكدا بان سلاح المقاومة هو شرعي وموجه للاحتلال.

وكانت المنظمات الفلسطينية رفضت خطة للسلطة ترمي إلى وضع أسلحة المنظمات جانبا خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأسبوع القادم.
وقال اللواء نصر يوسف زير الداخلية والأمن الوطني ، بان الفصائل الفلسطينية رفضت خطة للسلطة تقضي بوضع أسلحتهم بالمخازن خلال الانتخابات البرلمانية ، سعيا لتقليل خطر وقوع أعمال عنف. وأكد جرغون لـ(إيلاف) ، بان سلاح الفوضي هو سلاح الميليشات العبثية ، مطالبا إياهم بترك سلاحهم وتسليمه ، كما دعا في السياق ذاته كل من يمتلك سلاح غير شرعي تسليمه. وحول دعوة اللواء يوسف لقادة الفصائل بترك الحراس الشخصيين وتوفير الحماية لهم من قبل الشرطة ، قال جرغون بان السلطة لم توفر لنا الأمن ، لذا نوفر الأمن الشخصي من خلال الجناح العسكري للمنظمة.

وأكد رفض منظمته لمظاهر السلاح خلال الانتخابات التشريعية أو في الزقاق والأحياء ، مؤكدا بان السلاح يجب إظهاره في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزارة الداخلية أعددت خطة أمنية لحماية مراكز الاقتراع التابعة للجنة الانتخابات المركزية، حدد فيها دور رجال الأمن في كل محافظة من المحافظات بقطاع غزة تجاه كيفية حماية هذه المراكز، والعمل على سير العملية الانتخابية دون أية معوقات أو عراقيل. وأشار بيان لوزارة الداخلية ، أن هناك تعليمات واضحة ومحددة لجميع قادة الأجهزة الأمنية، حول كيفية التعامل مع المسلحين أينما كانوا ومهما كانوا، من أجل توفير الأمن والأمان لجمهور الناخبين، والجو الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة بحرية تامة.