لجنة التحقيق في الانتخابات ترضي جميع الأطراف
المفوضية العراقية لم تتعامل مع الشكاوى بالدقة اللازمة

أسامة مهدي من لندن : بعد طول انتظار وجدل سياسي واسع واتهامات متبادلة حول خروقات وتزوير شهدتها الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة اصدرت لجنة التحقيق الدولية المكلفة بدراسة هذه الخروقات تقريرها النهائي اليوم فجاء مرضيا لجميع الفرقاء السياسيين فهي لم توصي باعادة الانتخابات لكنها اعترفت بوجود عمليات توزير ومخالفات والقت باللوم على المفوضية العليا للانتخابات العراقية لعدم تعاملها مع الشكاوى المقدمة ضد الانتخابات والتي وصل عددها الفان بالدقة اللازمة وهو تقرير توقعت مصادر عراقية انه سيثير جدلا واسعا بين القوى الفائزة والخاسرة في الانتخابات لانه يؤيد وجهات نظر كل منها ولذلك فان اللجنة شددت على ضرورة قيام وحدة وطنية حقيقية تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي التي يجب منحها الفرصة في صنع القرارات الخاصة بحاضر ومستقبل البلاد .

واعترفت اللجنة في تقريرها الذي جاء في تسع صفحات بحصول عمليات تزوير وخروقات و بوجود نواقص في العملية الانتخابية وقالت ان المخاوف الامنية تسببت في اعتماد عدد غير ملائم من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لهذه المراكز .. كما اقرت ان مفوضية الانتخابات العراقية لم يكن لديها الموارد التقنية والبشرية اللازمة للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى التي تلقتها والتصرف فيها بشكل سريع وملائم ولذلك لم يكن التعامل مع العديد من الشكاوى بالدقة اللازمة واكدت ضرورة اعداد سجلات اكثر دقة للناخبين. واشارت اللجنة بشكل غير مباشر الى حالات صوت فيها افراد قوى الامن اكثر من مرة .

نواقص في العملية الانتخابية
وفي ملاحظاتها العامة اقرت اللجنة الدولية بوجود نواقص في العملية الانتخابية لان المخاوف الامنية تسببت في اعتماد عدد غير ملائم من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لهذه المراكز في بعض مناطق البلاد وعانت بعض المراكز من نقص اوراق الاقتراع كما كانت هناك بعض المشكلات في سجلات الناخبين .
واكدت اللجنة حصول عمليات تزوير وانتهاكات اخرى وربما لم يكن هناك رصد لانتهاكات اخرى واوضحت انه برغم ذلك يتعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية كما قالت . واشارت الى ان العراق يمر بمرحلة صعبة من تاريخه وفي ظل انتشار العنف امكن اجراء ثلاث اقتراعات في سنة واحدة وقالت ان المؤسسات التي اشرفت على الانتخابات والاجراءات الخاصة بها كانت وفقا للمعايير الدولية واضافت ان الكيانات السياسية التي شاركت فيها كانت اكثر تمثيلا للشعب العراقي مما كان في الانتخابات السابقة .. واشارت الى انه لابد من التذكير بالظروف التي جرت في ظلها فالعنف المسلح مستمر والامن الشخصي لكل مواطن مهدد باستمرار وقد شارك في العنف العديد من الطراف وقد نجحت المفوضية رغم ذلك بمنح الاغلبية الساحقة من العراقيين فرصة للاقتراع وهذا يعتبر انجازا بحد ذاته .
وشددت اللجنة على ان هذه المرحلة من تاريخ العراق تؤكد الحاجة الملحة لقيام وحدة وطنية حقيقية تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي بلا استثناء ولا تهميش وان تعطى هذه المكونات الفرصة الحقيقية للمشاركة في صنع القرار وخاصة في القضايا التي تمس حاضر ومستقبل العراق .


التوصيات
واصدرت اللجنة توصياتها للمستقبل على ضوء النواقص التي شهدتها العملية الانتخابية التي جرت في الخامس عشر من الشهر الماضي بالشكل التالي :
... اعداد سجلات جديدة للناخبين ما ان تسمح بذلك الظروف قبل اجراء الانتخابات المقبلة وتنظيم هذه السجلات وفقا لمحطات الاقتراع .
... مراجعة الترتيبات الخاصة باقتراع قوى الامن لمنع احتمال الاقتراع اكثر من مرة .
... مراجعة استمارة الشكاوى الموجودة في محطات الاقتراع يوم الانتخابات بحيث لايعود الامر يتطلب توقيع مسؤولي محطة الاقتراع او مركز الاقتراع على الشكاوى .
... السماح لمديري الكيانات السياسية بالحصول على صور او نسخ كربونية من اوراق فرز الاصوات او أي وثيقة اخرى مصادق عليها تتضمن نتائج فرز الاصوات .
... تعزيز قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على التحقيق في الشكاوى بطريقة فعالة وحكيمة .
... وضع معايير اكثر صرامة لتوثيق التحقيقات بشان الشكاوى والمداولات والقرارات الخاصة بها .
... زيادة الشفافية في عملية معالجة الشكاوى عبر جعل سجلات الشكاوى في متناول الشاكين والمتهمين والمراقبين ضمن مهلة زمنية معقولة .
... تحديد مواعيد نهائية للفصل في الشكاوى وابلاغ الشاكين نتيجتها واعلان النتائج الاولية والنتائج النهائية للانتخابات .
... وضع تشريع يحدد الغرامات والعقوبات الخاصة بكل انتهاك انتخابي يحدده القانون .

اجراءات اللجنة واعضاؤها
وقالت اللجنة الدولية انها توصلت الى تقريرها هذا بعد مراجعة الاطار القانوني للانتخابات واجراء مناقشات مع مجلس مفوضية الانتخابات العراقية ومتابعتها لمداولاته بشأن الشكاوى الانتخابية واثر مناقشات اخرى مع الموظفين في مقر المفوضية والمستشارين الدوليين العاملين معها ومراجعة وثائق وشكاوى والاجتماع بالكيانات السياسية وسماع وجهات نظرها والحصول منها مباشرة على انطباعاتها بشأن سير الانتخابات . واضافت انها عقدت اجتماعات مع هيئات المراقبين المحليين والدوليين ومع موظفي الامم المتحدة ومراجعة اتلتقارير السابقة الصادرة عن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات .

وقد ضمت اللجنة الدولية كلا من :
... رافاييل لوبيز (اسبانيا 1942) استشاري دولي في الشؤون السياسية .
... فردريك تشارلز شيفر (الولايات المتحدة 1961) باحث في الدراسات الدولية .
... دوغلاس رولاند (كندا 1940) رئيس رابطة البرلمانيين الكنديين السابقين .
... علي الجاروش (مصري) مدير الادارة العربية في جامعة الدول العربية منذ عام 2001 .
... دسوقي ثروت اباظة (مصري) مدير ادارة تطوير العمل العربي المشترك .
... مازن شعيب (كندي الجنسية) مدير عمليات اللجنة الدولية للانتخابات العراقية .

وكان فريق من الخبراء الدوليين قد وصل العراق بداية الشهر الحالي للنظر بالطعون التي قدمتها الكيانات السيايسة التي شكلت جبهة معارضة اطلقت عليها مؤتمر القوى الرافضة لنتائج الانتخابات المزورة (مرام) والتي وصل عددها الى 52 كيانا سياسيا .
واعطت النتائج الاولية للانتخابات الائتلاف 130 مقعداً والتحالف 52 مقعدا والتوافق 42 والعراقية 25 والحوار 15 مقعدا .ويتعين على كتلة برلمانية مؤلفة من 184 مقعدا ان تصوت على رئيس الجمهورية وترشح رئيس الوزراء من خلال 138 صوتا.