بهية مارديني من دمشق: اعتبر تيار المستقبل الكردي في سورية ان السلطة السورية تعاني من quot;مأزق امني بدا واضحا في طريقة قمع اعتصام الاكراد يوم الخميس الماضي في ذكرى الاحصاء 1962 الذي جرد الالاف الاكراد من جنسيتهم السورية quot;، منتقدا منظمات حقوق الانسان لعدم مشاركتها في اعتصام الاكراد ، في حين اعتبر ان للاعتصام نقاطه الايجابية حيث لأول مرة تتفق القوى الكردية على التضامن مع معاناة المجردين من الجنسية.

وقال مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; quot;لأول مرة تتفق القوى الكردية وكافة القوى الديمقراطية السورية ، ماعدا المنظمات الحقوقية، على التضامن مع معاناة المجردين من الجنسية من ابناء الشعب الكردي في سوريةquot;.

واعتبر التمو quot;ان النقطة الايجابية في الاعتصام هو توافق القوى ، وربما ان القضية لم تكن قضية حقوق الانسان العربي لذلك لم تشارك منظمات حقوق الانسان العربية (السورية) ، وهو أمر مؤسف حقاquot;.

واشار التمو الى نقطة اخرى وهي شكل تعامل السلطة مع الاعتصام والذي اعتبره quot;دلالة على عمق المازق الامني للسلطة السورية التي اقتصرت وظيفتها على الوظيفة القمعية فقطquot;.

واضاف التمو quot;ان القمع كان بشكل سادي وبالنتيجة كان هناك رعب كامن من حركة الشارع السوري، وبدلا من الالتفات الى مطالبه وحل قضاياه تلجأ السلطة الى زيادة الهوة والاغتراب بينها وبين المجتمعquot;.

وقال التمو quot;اربع مرات تم سحب هويتي والتحقق منها اثناء محاولة الاعتصامquot; ، وذلك في اشارة منه الى تواجد 4 فروع امنية ، واضاف quot;احتجزوا الهواتف النقالة للشباب الاكراد ، والامن الجنائي احتجز 54 مشاركا في الاعتصام ومالبث ان اطلق سراحهمquot; .

وشدد التمو انه لا يوجد خيار امام السلطة سوى الانصات الى المجتمع ، والغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعلن البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع ، واطلاق الحريات العامة وتنظيف السجون ، والالتزام بالقرارات الدولية... ، واضاف quot;كل هذه المسائل هي المخرج الوحيد للنظام من المأزق الذي هو فيهquot;.

وكشف التمو ان لجنة التنسيق الثلاثية المؤلفة من حزبي ازادي ويكيتي اضافة الى تيار المستقبل قررت خيارا وحيدا هو تصعيد النضال الميداني وعلى كل الساحات .

واكد التمو نحن في تيار المستقبل لانجد اية مصداقية في اية دعوة من السلطة لانه ليس هناك حوار ابدا وهذه السلطة فاقدة لمصداقيتها ليس فقط لعدم قدرتها على حل القضايا الوطنية وانما لانها لاتمتلك ارادة حل اية قضية بسبب البنية الامنية لهذه السلطة.

من جانبه دافع دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; عن اللجان وجمعيات حقوق الانسان في سورية وقال quot; ان اللجان بدات بالعمل من اجل الاكراد المجردين من الجنسية منذ أوائل شهر ايلول (سبتمبر) 2006 ,وقد تم إطلاق حملة بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية السورية ومختلف الهيئات المدنية السورية,وتوجت بتوجيه رسالة الى الحكومة السورية من اجل إلغاء قانون الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وكل النتائج التي ترتبت عليه quot;. وبيّن مشاركة اللجان quot; في الاعتصام الخميس الماضي وتم اعتقال زميلين من اعضاء اللجان (جوان فرسو - محي الدين عيسو),وحسب المعلومات التي لدينا فان جميع المنظمات الحقوقية السورية شاركت بصفة مراقب,إضافة إلى ذلك شاركنا مع مختلف المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية في البيان المشترك حول قمع الاعتصام السلميquot; .

واشار سعود الى التقرير السنوي للجان عن عام 2005 ، وقال quot;نشرنا بابا واضحا حول التمييز ضد الاقليات القومية,وأكدنا فيه أن الأكراد شأنهم شأن غيرهم من السوريين يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، لكنهم كجماعة قومية يعانون من التمييز على أساس الهوية ويتعرضون لأشكال مركبة من الاضطهاد quot;,ونوه الى
انهquot; من أهم مظاهر هذا الاضطهاد : مشكلة المجردين من الجنسية ، القيود المفروضة على اللغة والثقافة الكردية، التمييز في شغل الوظائف والإدارة العامة، سياسة تعريب المناطق الكرديةquot;.

وقال سعود quot;أكدنا ومن موقعنا وواجبنا الوطني والحقوقي ,إن القضية الكردية في سورية هي قضية حقوقية و قضية وطنية سورية ، ودعونا إلى الإقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد , وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن ، وإشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية ، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلائم مع خصوصيتهم القومي ، ودعونا وفي البند الخامس من التوصيات الى( العمل على الغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الاكراد السوريين)وفي البند الثامن(إلغاء كافة اشكال التميز والاضهاد القومي والديني والسياسي بحق المواطنين السوريين ,والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ,وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان) quot;.

وشدد سعود على quot; ان المنظمات الحقوقية تلتزم بموقف لا سياسي, والأصل فيه هو عموم الحق وشموله وعموميته, وعدم جواز انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف, ولذلك هي حركات لا ايديولوجية ولا سياسيةquot;, واوضح quot;ان موقف المنظمات الحقوقية اللاسياسي, يأتي :من أنها لا تطمح إلى المنافسة حول المناصب السياسية في المجتمع ولاحول المناصب الحكومية, ونلتزم الحياد بين القوى السياسية المتنافسة, إلا في المكان الذي يشكل تهديدا خطيرا بوقوع انتكاسة على حقوق الإنسان, فهي تدافع وترفع لواء حق التداول السلمي للسلطة, وتدافع عن حق الاحزاب السياسية في عملية المشاركة السياسية, لكنها لا تتدخل كجزء من عملية التداول والمشاركة. quot;

واكد سعود علىquot; أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ,وعلى ضرورة استقلال القضاء وسيادة دولة القانون,وعلى أهمية حق المشاركة, من خلال التأسيس لثقافة المشاركة على قاعدة احترام الحريات الفردية والجماعية,وعلى أهمية الاعتراف بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسؤولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته، واعتبر quot;انه بقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه، والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الرأي الحر...quot;، ورأى quot;ان عملية المشاركة تقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل وان حق المشاركة يتعزز بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الديمقراطيةquot;.