دمشق: دعت quot;لجنة المتابعة والتنسيق لاعلان دمشقquot; التي تضم العديد من احزاب المعارضة في سوريا الى quot;دولة ديموقراطية قائمة على التعدديةquot; في هذا البلد.جاء ذلك في بيان دعت فيه quot;كل الافراد والجماعات التي تؤمن باهداف +اعلان دمشق+ الى العمل لنقل البلاد من النظام الشمولي وتسلط الاجهزة الامنية والحزب الواحد الى الدولة الديموقراطية القائمة على التعددية وارادة المواطنين الاحرارquot;.

ونشر هذا البيان في الذكرى الاولى لصدور +اعلان دمشق+ في تشرين الاول/اكتوبر 2005 من جانب احزاب ذات اتجاهات سياسية عدة واحزاب كردية ولجان المجتمع المدني اضافة الى شخصيات مستقلة.

واعرب المحامي حسن عبد العظيم احد موقعي +اعلان دمشق+ والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي (ائتلاف معارض) في تصريح لوكالة فرانس برس عن اسفه لغياب الاصلاحات السياسية في سوريا. وقال quot;لم يحدث اي تطور على صعيد العمل السياسي ولا لجهة قانون الاحزاب ومنظمات حقوق الانسان، الانزلاق مستمر ومتواصل والتضييق على اي عمل سياسي متواصلquot;.

واضاف عبد العظيم الذي يترأس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي quot;هذا شيء غير مقبول اطلاقا، نحن في اخر الركب واكثر الدول العربية تخلفا في هذا المجال بينما كنا مع مصر (في الخمسينات) اكثر الدول العربية تقدما (في العمل السياسي)quot;. وتابع quot;نحن مصرون على نهج التغيير الوطني الديموقراطي السلمي، وحريصون على الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة اي مخاطر خارجية منها مشروع الشرق الاوسط الجديدquot;. كما شدد على quot;اقامة النظام الوطني الديموقراطي الذي ينهي حالات الاستبداد والفساد وقانون الطوارىء والاعتقال السياسيquot;.

واوضح عبد العظيم ان السلطات السورية منعت مؤتمرا صحافيا للجنة المتابعة ل+اعلان دمشق+ كان مقررا الاثنين في احدى ضواحي دمشق.واكد ان قوات الامن حاصرت مكان انعقاد المؤتمر ومنعت الدخول اليه.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2005، اصدرت الحركات المعارضة في سوريا بيانا عنوانه +اعلان دمشق+ دعا الى quot;تغيير ديموقراطي جذريquot; راسما الخطوط الكبرى لبرنامج سياسي.واعلنت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سوريا والتي مقرها في لندن quot;دعمها الكاملquot; لهذا الاعلان.