انقرة: ندد البرلمان التركي اليوم في جلسة خاصة بتصويت النواب الفرنسيين على مشروع قانون يجرم انكار ابادة الارمن في ظل السلطنة العثمانية عام 1915 الامر الذي كان اثار غضب انقرة. وقال وزير الخارجية التركي عبد الله غول في خطاب امام البرلمان ان quot;تبني مشروع القانون وجه ضربة قوية الى العلاقات التركية الفرنسيةquot;. وحذر من انه في حال دخل القانون حيز التنفيذ فان العلاقات الثنائية quot;سيطاولها ضرر لا يمكن اصلاحه في المجالات الاقتصادية والسياسية والامنيةquot;.
ونددت تركيا بتوصيت النواب الفرنسيين الخميس الماضي على مشروع قانون قدمته المعارضة الاشتراكية يجرم نفي ابادة الارمن ويعاقب عليها بالسجن عاما واحدا وبغرامة قيمتها 45 الف يورو.ووعدت الحكومة التركية بالرد على ذلك بسلسلة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي لم تكشف حتى الان.
وفي فرنسا يحتاج النص الى موافقة مجلس الشيوخ ثم النواب في قراءة ثانية قبل ان يتم تبنيه نهائيا، ونأت الحكومة الفرنسية والرئيس جاك شيراك بنفسيهما عن المشروع.وقال غول ان quot;فرنسا فقدت موقعها المميز في تركيا فقط بسبب غايات انتخابيةquot;، وذلك قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، معتبرا ان نص القانون لا يتلائم مع المقاييس الديموقراطية للاتحاد الاوروبي. وقال quot;انهم يطلبون منا من ناحية توسيع هامش حرية التعبير ومن ناحية اخرى تتبنى فرنسا مشروعا يضرب بهذه الحرية عرض الحائطquot;.
تركيا مدانة في ثلاث قضايا بتهمة التعذيب
على صعيد آخر، دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ تركيا لعدم احترامها حظر اللجوء الى التعذيب في ثلاث قضايا احداها تتعلق بفتى في ال12 اساء رجال الشرطة معاملته. ودانت المحكمة عقوبة السجن 10 اشهر مع وقف التنفيذ التي صدرت بحق الشرطيين الذي انهالوا بالضرب في 1995 في مركز الشرطة على الفتى خليل ابراهيم اوكالي (12 سنة) الذي كان يعمل في متجر لتصليح السيارات في ازمير بعد ان اتهمه رب العمل بالسرقة.
واعربت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عن الاسف لتجاهل القرارات التركية quot;خطورةquot; المعاملة السيئة نظرا الى سن الضحية واكدت ان الاحكام الصادرة quot;لن تردع ارتكاب مثل هذه التجاوزاتquot; مستقبلا.
وفي قضية اخرى تعرضت فيها سلطان اونير التي اوقفها رجال الدرك خطأ في تشرين الاول/اكتوبر 2000 وانهالوا عليها بالضرب امام اولادها، انتقدت المحكمة الاوروبية قرار القضاء التركي الذي اعتبر انه ليس هناك ما يبرر اطلاق ملاحقات بحق رجال الدرك.واقرت المحكمة الاوروبية بتعرض اونير لسؤ المعاملة مشيرة الى ان السلطات quot;عجزت عن حمايةquot; اولادها القاصرين.
ودانت المحكمة ايضا تركيا للمعاملة السيئة التي تعرض لها صباح الدين غوجمان الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن ل18 سنة وتسعة اشهر بتهمة الانتماء الى حزب العمال الكردستاني.واكدت المحكمة انه تعرض للتعذيب وانه لم يحظ بمحاكمة عادلة ولا بحق رفع طلب استئناف.
ودفعت في اطار هذه القضايا الثلاث تعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية راوحت قيمتها بين 7500 و20 الف يورو.
احكام بالسجن لالقاء البيض علىأردوغان
على صعيد آخر، ذكرت وكالة انباء الاناضول ان محكمة في جنوب تركيا حكمت على ناشطين من اليسار بالسجن وعلى سبعة اخرين بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ لرشق البيض على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وذكرت محكمة مرسين بان تصرف المتظاهرين quot;اهانة لرئيس الوزراءquot; واصدرت بحقهما عقوبة بالسجن لسنة وشهرين في حين حكم على الاخرين بالسجن 11 شهرا و20 يوما مع وقف التنفيذ.واوقف الاشخاص التسعة الاعضاء في مجموعة سياسية يسارية في شباط/فبراير بعد ان القوا البيض باتجاه اردوغان خلال مراسم تدشين دون اصابته.
وفي نيسان/ابريل حكم على ناشط اخر من اليسار بالسجن 14 شهرا مع وقف التنفيذ لحادثة مماثلة وقعت في حزيران/يونيو 2005 في ترازبون (شمال شرق).وتجري حاليا محاكمة رجل متقاعد لالقاء بيضة باتجاه رئيس الوزراء في بورصا (شمال غرب) دون اصابته في كانون الثاني/يناير 2005.
التعليقات