فضيحة تهريب المخدرات قد تنتقل إلى إسبانيا
المغرب: حبس مسؤولين أمنيين وإغلاق الحدود في وجه آخرين

الدار البيضاء إيلاف: أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف المغربية بالدار البيضاء، قرارين في ملف يتابع فيه مسؤولون في الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة للاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات، يقضيب القرار الأول بسجن ستة من القوات المساعدة والدرك وسحب جوزات سفرهم، أما الثاني سيشمل إغلاق الحدود في حق خمسة متهمين آخرين في القضية. ويأتي قرار القاضي، الذي صدر أمس الاثنين، في إطار الأبحاث والتحريات المتعلقة بملف أحمد الشولي الملقب ب quot;حميدوquot;، ومصطفى التطواني كويح، خال منير الرماش، الذي يقضي عقوبة 20 سنة سجنا، المتهمان بتهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

ويشمل الإجراء قبطان بالقوات المساعدة بتطوان، وكولونيل ماجور بالقوات المساعدة، وكولونيل بالقوات المساعدة، ومقدم بالقوات المساعدة بالمضيق -الفنيدق، وقبطان للقوات المساعدة بتطوان، وملازم أول بالقوات المساعدة بواد لاو، وملازم بالدرك الملكي بتطوان، بالإضافة إلى مساعد (أدجيدان) بالدرك الملكي بالمضيق ومساعد (أدجيدان) بالجمارك بالمضيق.

ووفق ما ذكرته مصادر مقربة من الملف، فإن المتابعين استجوبوا حول حجم علاقاتهم بعدد من مروجي المخدرات والكيفية التي اعتمدها قبطان بالقوات المساعدة دور الوسيط بين المهربين. وكان الأظناء نقلوا إلى مقر المحكمة من سجن عكاشة، حيث تقرر إيداعهم رفقة مسؤولين أمنيين آخر السجن، أبرزهم عبد العزيز إيزو (مدير أمن القصور الملكية سابقا). ويتابع الأظناء بتهم ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية وحيازة المخدرات ونقلها وتهريبها والاتجار فيها والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة.

وبينما تكثف مختلف الأجهزة الأمنية تحرياتها في شمال المغرب لاعتقال 15 عشر مروج مخرات وردت أسمائهم خلال التحقيق مع الشولي، المتهم الرئيسي في القضية، كشفت مصادر أمنية، ل quot;إيلافquot; مطلعة أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات سرية في جهزي الأمن والجمار، بعد توصلها لمعلومات تفيد أن ملف محمد الخراز الملقب بالشريف بين الويدان، له امتدادات داخل الأجهزة الأمنية في مدريد. وأكدت المصادر ذاتها أن الشكوك تحوم حول مجموعة من المسؤولين الأمنيين لهم ارتباطات غير مباشرة ببعض الوسطاء المغاربة، مرجحة أن تسفر التحريات، خلال الأسابيع المقبلة، عن توقيف مجموعة منهم.

وكان التحقيق مع محمد خراز بشأن تهريب المخدرات، الذي كلف به الدرك الملكي من قبل الوكيل العام للملك، لدى استئنافية البيضاء، تمخض عنه ذكر أسماء عدد من المسؤولين مارسوا عملهم في جهة طنجة، مما أدى إلى إعفاء 12 منهم من مهامهم من قبل الإدارات والمصالح التي يتبعون لها إلى حين ظهور نتائج التحقيقات للتأكد مما إذا كانوا متورطين في شبكة لتهريب المخدرات أم لا. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، نشر عقب انفجار هذا الملف، فإن قرار إعفاء إيزو، الذي شغل في الفترة الممتدة ما بين 1996 و2003 منصب رئيس الشرطة القضائية وولاية الأمن بطنجة، جاء بعد إدراج اسمه في التحقيق.

يشار إلى أن الشريف بين الويدان، الذي كان أحد أبرز تجار المخدرات بمنطقة الدالية بتراب الجماعة القروية قصر المجاز، اعتقل عندما كان يجلس بمقهى الغروب في القصر الصغير، بتراب عمالة إقليم الفحص شمال المغرب، ونقل في اليوم نفسه إلى الرباط، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق.