دعوة لنبذ العنف والتحلي بالتنافس الشريف
تجدد محاولات حرق الخيام الانتخابية في البحرين
مهند سليمان من المنامة : تجددت يوم أمس في البحرين محاولات العبث والتخريب في خيم المرشحين من قبل اشخاص مجهولين، مع بدء العد التنازلي للإنتخابات البحرينية المزمع إقامتها في 25 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل. فبعد إحراق خيمة زعيم السلفيين في البرلمان البحريني عادل المعاودة بالكامل، اشتكت احدى المرشحات للبرلمان وهي فوزية زينل من قيام المجهولين أيضا بسرقة اعمدة الإعلانات الانتخابية ومحاولة حرق خيمتها. وأعربت جمعية الشفافية عن قلقها الشديد من وقوع حوادث عنيفة أثناء الحملات الانتخابية، خلال الأسبوع الجاري، وسجلت تخريب لوحات إعلانية لمرشحين آخرين في العديد من الدوائر الانتخابية. وثمنت الجمعية ردة الفعل السريعة للشرطة تجاه ما حدث، ورأت بأن إلقاء القبض على من أقدموا على هذه الأفعال بسرعة من شأنه منع الحد من تكرار هذه المظاهر. ودعت الجمعية جميع المرشحين ومناصريهم للابتعاد عن مظاهر العنف المدانة، والتحلي بروح التنافس الشريف.
رئيس مجلس بلدية المنطقة الوسطى إبراهيم عبد الرحيم فخرو استنكر بدوره أعمال حرق خيم المرشحين، وقال إن هذا العمل لا يمكن وصفه إلا بالشنيع والإجرامي ويتنافى مع مبادئ الإسلام ولا يقره عقل ولا منطق وبعيد كل البعد عن روح المنافسة الشريفة.
وأكد أن ما وقع من حرق وتخريب للخيم ليس من عادات وتقاليد المجتمع البحريني الذي عرف عنه التسامح والتآخي بين أفراده الذين يشكلون نسيج المجتمع بكل أطيافه وأشكاله. وأضاف أنه لا يمكن تبرير هذا العمل تحت أي مسمى أيا كان مصدره. ودعا فخرو الجميع للوقوف ضد من تسول له نفسه بشق الصف أو تعكير أجواء العرس الديمقراطي ، وطالب بضرورة أن يحث جميع المرشحين أتباعهم إلى ضرورة الإلتزام بالمبادئ العامة والأخلاقيات وألا يغرر بهم من أي جهةٍ كانت، مؤكداان الجميع تقع عليه مسؤولية الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة والتوجيه لهذا الغرض سواء بالفعل أو القول وما إلى ذلك. وشدد على أننا في خندق واحد ونبحر معاً لإنجاح التجربة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية وأخوة.
على الصعيد ذاته أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية تقريرها الثاني الرقابي للانتخابات النيابية والبلدية، عبرت فيه عن قلقها ما يتردد عن وقوع حالات لشراء أصوات الناخبين من قبل بعض المرشحين، إلا أنها نفت وجود دليل ملموس على ذلك واعتبرته جريمة انتخابية تستدعي المساءلة القانونية.
وقالت في التقرير إنها لاحظت تصاعد الخطاب ذي النبرة الطائفية، واعتبرته إخلالاً بالضوابط القانونية الحاثة على الالتزام بالوحدة الوطنية، وطالبت الالتزام بالدستور والقانون الذي يدين التفريق بين الناس على أساس المذهب أو أي بعد آخر. وفيما يلي النقاط التي أوردتها الجمعية في تقريرها:
ـ باستثناء حدوث خلل فني في أحد مراكز التسجيل للانتخابات البلدية، ولمرة واحدة، ولم يدم أكثر من ساعة ونصف الساعة، سار تسجيل المترشحين للانتخابات البلدية بشكل سلس، وعبر المرشحون ـ كما رصدت الجمعية ـ تعاونا لجان التسحيل معهم، ولم يرد ما يفيد بأن أمور خارجة عن القانون قد سجلت أثناء عملية التسجيل التي استمرت منذ 20 إلى 24 أكتوبر 2006 وتأمل جميعة الشفافية أن تسير الاجراءات الانتخابية الأخرى على هذه الوتيرة من السلاسة ومن الالتزام بضوابط القانون.
ـ سجلت الجمعية وقوع عدد من المرشحين في مخالفات قانونية في وضع الإعلانات، إذ وضع بعض المترشحين إعلاناتهم الانتخابية في مواقع خارج نطاق دوائرهم الانتخابية، وهذا مخالف لمنطوق المادة رقم3 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2002 بشأن الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية التي تلزم المترشح وضع إعلاناته ضمن حدود دائرته.
ـ مازالت جمعية الشفافية ترى في عدم حصول المرشحين على قوائم الناخبين وعناوينهم، على أقراص مدمجة، أمرا يحتاج إلى إعادة نظر وبأسرع وقت ممكن، وترى أن ذلك يؤدي إلى الحد من فرص المترشحين في الوصول إلى الناخبين، علما بأن القوانين المنظمة للانتخابات تحث على مساعدة المترشحين للوصول إلى الناخبين.
ـ لاحظت الجمعية تصاعد الخطاب الذي يشتم منه نبرة طائفية، وتعتبر ذلك إخلالا بالضوابط القانونية الحاثة على الالتزام بالوحدة الوطنية، وهي تأمل من جميع المترشحين العمل على الالتزام بالدستور والقانون الذي يدين التفريق بين الناس على أساس المذهب أو أي بعد آخر.
ـ ورد إلى الجمعية ما يؤكد تبادل رسائل عبر الهواتف النقالة تحذر من انتخاب المرأة باعتباره أمرا محرما، وترى في ذلك مخالفة للدستور والمرسوم بقانون رقم 13 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب اللذان يعطيان المواطن ذكرا كان أو أنثى، حق التصويت والترشيح.
ـ لا يوجد لدى الجمعية اي دليل ملموس على وقوع حالات لشراء الأصوات، لكنها تتابع بقلق كل ما يتردد عن ذلك، وتعتبر وقوعه جريمة انتخابية تستدعي المساءلة القانونية. وفي ذلك، فإن الجمعية تعتبر تصريحات وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية د. محمد علي الستري والمدير التنفيذي للانتخابات وائل بوعلاي المشددة على تجريم هذا الفعل، تسير في الاتجاه الصحيح، وتأمل في إحالة المتهمين، إن وجدوا، في هذه القضايا إلى العدالة.
وحول الاستعدادت ايضا للانتخابات البلدية تم نشر كشوف المرشحين لعضوية المجالس البلدية في مقار البلديات الخمس. وصرح الدكتور جمعة أحمد الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات بأن الوزارة تسلمت من الجهات المعنية كشوف المرشحين بعد غلق باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي، وقد تم توزيع هذه الكشوف على البلديات لنشرها في مقر كل بلدية، وأضاف ان هذا الإجراء يتم وفقا لأحكام نظام انتخاب المجالس البلدية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 التي نصت المادة الخامسة عشرة منه على أن يعرض في مقر البلدية كشفا يتضمن أسماء المرشحين وذلك خلال الأيام الثلاثة التالية لإغلاق باب الترشح.
وقال ان كشوف الناخبين ستكون معروضة أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق 25 و26 و27 أكتوبر 2006 في بلدية المنامة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية. جدير بالذكر أنه وفقا للقانون المشار إليه فإنه يجوز لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشوف المشار إليها أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون إدراج اسمه ضمن المرشحين أو الاعتراض على إدراج اسم من المرشحين وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف. وقد كان باب الترشيح لعضوية المجالس البلدية قد اقفل يوم الثلاثاء الماضي بعد فترة تسجيل استمرت مدة خمسة أيام وفقا لقرار سمو رئيس الوزراء رقم (57) لسنة 2006 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية. وقد بلغ إجمالي المرشحين خلال الأيام الخمسة الذين تم قبول ترشيحهم من قبل اللجنة المختصة 171 مرشحا ومرشحة للدوائر البلدية الأربعين في مختلف مناطق المملكة.
التعليقات