واشنطن: رفع محامو الاسرى في غوانتانامو (كوبا) مساء امس الاربعاء طعنا بدستورية القانون الجديد حول معاملة الارهابيين المفترضين، ففتحوا بذلك المعركة القضائية ضد هذا القانون المثير للجدل. ورفع الطعن الى محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، التي تدرس عشرات الطعون من الاسرى الذين ينتقدون توقيفهم بلا محاكمة، واجراءات منها تدبير ملحق بالقانون الذي اقر اواخر ايلول/سبتمبر لانشاء محاكم عسكرية استثنائية يطالب بالغائها.

وطلب محامو الاسرى من القضاة الثلاثة الذين يتولون القضية تجاوز هذا القانون الذين يعتبرونه مخالفا للدستور.

وفي العام 2004، اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ان من حق الاسرى في غوانتانامو الاعتراض على توقيفهم بلا توجيه اتهام، ويسمى هذا الاجراء quot;قانون الاحضارquot;. وذكر المحامون في الطعن بأن quot;قانون الاحضار وفر طوال قرون الحماية للافراد من التوقيفات الاعتباطية مطالبا الحكومة بتقديم الاسس الشرعية المقرونة بوقائع لقرار الحبس الى مقرر قضائي محايدquot;. ولم يتمكن الكونغرس من الغاء هذا الحق، اذ ان الدستور لا يتيح تعليقه الا في حالتي التمرد والاجتياح.

وانتقد الطعن ايضا لجان اعادة النظر في وضع المقاتل العدو التي يمثل الاسرى امامها من دون محامين. وقال المحامون ان quot;سلطات الحرب التي يتمتع بها الكونغرس لا يمكن ان تتيح خطف واحتجاز مدنيين فترة غير محددة من بلد حليف في زمن السلم مع الولايات المتحدةquot;.