سكينة اصنيب من نواكشوط : رفض المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في موريتانيا) طلبا تقدم به بعض المرشحين للانتخابات التي ستجري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمنع أعضاء من الحزب الجمهوري الحاكم سابقا والذي كان يقوده الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، من الترشح لهذه الانتخابات.

ودرس المجلس في اجتماعه الأخير مضمون الطعن الذي تقدم به شيخنا ولد الدرويش المترشح لانتخابات النواب على مستوى مقاطعة بير أم اقرين والهادف الى عدم قبول ترشح محمد سالم ولد انويكط في نفس النيابيات وفي نفس المقاطعة. كما درس مضمون الطعن الذي تقدم به محمد ولد أحمد ولد احمين سالم وكيل لائحة المستقلين المسماة quot;الاتحاد من أجل الديمقراطية والتنميةquot; المترشحة على مستوى مقاطعة quot;وادانquot; للانتخابات النيابية والهادف الى عدم قبول ترشح لائحة لوليد ولد وداد وخلفه المترشحين لنفس النيابيات وفي نفس المقاطعة.

وبعد المداولات قرر المجلس رفض الطعنين المذكورين لعدم ثبوت الموانع القانونية التي أثارها الطاعن شيخنا ولد الدرويش، ولعدم توفر الشروط القانونية لقبول الطعن بالنسبة لعريضة محمد ولد احمد ولد احمين سالم . ويعتبر محمد سالم ولد انويكط أشهر رجل أعمال في موريتانيا وهو ابن عم الرئيس السابق ولد الطايع أما لوليد ولد وداد فقد شغل مناصب حساسة من بينها رئيس جهاز الاستخبارات العامة والأمين العام للحزب الجمهوري.