بهية مارديني من دمشق: اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح أسباب الرفض وعليه قررت المنظمة الوطنية المضي في الإجراءات القانونية وتقدمت بتظلم للوزارة . ونص التظلم على quot;إن الجمعية تقدمت إلى وزارتكم بكافة الأوراق المطلوبة وأشار نظامها الداخلي إلى أنها منظمة حقوقية وليست لها أي أهداف سياسية ......quot; موضحا انه quot;لما كانت الجمعية مستوفية لجميع شرائط تأسيسها القانونية ومنسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار .. فإن السبب الذي استندت إليه الوزارة لا ينسجم مع أحكام قانون الجمعيات من جهة .. وإن الجمعية تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبروتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية فإن سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل وعلى عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهارquot; . لـذاـك طالب التظلم بالرجوع عن القرار 1617 وإشهار الجمعية أصولا انسجاما مع القانون والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها سورية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته وميثاق الأمم المتحدة .