ايلاف من الدار البيضاء: أضحت تجارة المخدرات في السجون المغربية أمرا أقرب إلى المألوف، إذ تتداول بسهولة داخل المؤسسات السجنية. غير أن تنامي هذه الظاهرة بدأ يقلق كثيرا الحكومة المغربية، فقد اعترف وزير العدل المغربي محمد بوزوبع اليوم الأربعاء بذلك وأكد رقما مخيفا، إذ أعلن أن المؤسسات السجنية أحالت في الحال 2005 عددا كبيرا من السجناء وصلت القضايا إلى 1083 على النيابة العامة على إثر ضبط المخدرات بحوزة السجناء أو ضبطها عند الزوار خلال زيارتهم، وأوضح أن بعض هذه الحالات ضبط فيها موظفون متلبسين.
الوزير المغربي أعلن عن تدابير تتخذها وزارته للحد من شيوع ظاهرة تداول المخدرات بالسجون، وأوضح أن الوزارة تتخذ تدابير وقائية عبر مذكرات تدعو إلى تكثيف مراقبة وتفتيش السجناء والموظفين أو الزوار. واعترف المسؤول الحكومي المغربي، في البرلمان المغربي، بصعوبة مراقبة كافة الممنوعات بسبب ضغط الوقت خلال الزيارة.
ويتخذ مجموعة من السجناء من تجارة المخدرات مصدرا مهما للرزق خلال فترة العقوبة الحبسية التي يقضونها . ويتهم بعض موظفي إدارات السجون بالتساهل مع بعض التجار مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها. تجدر الإشارة إلى أن تلك التجارة قد تزهر كثيرا بفضل إلقاء القبض أخيرا على عدد من كبار تجار المخدرات وإيداعهم في سجن عكاشة بالدار البيضاء أو سلا قرب العاصمة الرباط.
التعليقات