القدس: اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور اليوم الخميس في القدس ان المدنيين اكانوا في اسرائيل او في الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هم ابرز ضحايا المواجهات الاسرائيلية الفلسطينية. وقالت اربور في ختام زيارة استمرت خمسة ايام لاسرائيل والاراضي الفلسطينية ان quot;شعورا عميقا بالحرمان والاهمال والشعور بان الاسرة الدولية لا تفعل شيئا لحمايتهمquot; يسود بين المدنيين. واضافت quot;غادرت غزة مع الشعور بان حق سكانها في السيادة وفي الحياة مهدد بشكل خاصquot;.

واعتبرت ان ما جرى في بيت حانون حيث قتل 19 فلسطينيا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر بقذائف المدفعية الاسرائيلية quot;هو حالة من ضمن حالات اخرىquot;.واعربت اربور ايضا عن quot;صدمتها من تأثير ذلك على نوعية الحياة والكرامة الانسانية والحياة العائلية والحياة الاقتصاديةquot; للفلسطينيين والناجم عن الحاجز الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية وكذلك الحواجز على الطرقات واجزاء السور التي يبنيها الجيش في المنطقة.
واوضحت من جهة اخرى انها دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تطبيق القانون quot;لوضع حد لاطلاق صواريخ قسام حيث الهدف هو قتل اسرائيليين بشكل عشوائي وزرع الرعب بينهمquot;.

واضافت ان quot;اللجوء الى هذه الصواريخ يتعارض مع القانون الدولي ويجب ان يتوقف فوراquot;. وطالبت بايجاد quot;تسوية سياسية تضمن حق الفلسطينيين في الحكم الذاتي وحق الاسرائيليين والفلسطينيين في العيش بامان داخل حدود دولية معترف بهاquot;. واعربت عن املها quot;حتى ذلك الوقت بان يصار الى احترام حقوق الانسانquot; وان يتمكن الفلسطينيون من الحصول على كامل حرية التنقل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وكذلك بين هاتين المنطقتين.
وقالت quot;بوصفها قوة احتلال، يجب ان تتحمل اسرائيل مسؤولياتها من دون تمييزquot;.

تعويضات لبيت حانون

إلى ذلكقالت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الخميس ان اسرائيل بدأت اتصالات سرية مع ممثلين عن اسر ضحايا اعتداء بيت حانون الدامي شمال قطاع غزة، بهدف دفع تعويضات لهم.
واضاف المصدر ذاته ان اتصالات سرية بدأت مؤخرا بين مسؤول اسرائيلي في وزارة الدفاع، وهو مستشار قانوني للوزارة، واقارب الضحايا.
ويقترح المفاوضون الاسرائيليون تعويضات مهمة مقابل تعهد الاسر بعدم رفع قضية امام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكان القصف الاسرائيلي لبيت حانون شمال قطاع غزة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر اوقع 19 قتيلا اغلبهم من النساء والاطفال. وكان القصف محل ادانة دولية شاملة.
وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية كاسحة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر قرارا يطلب وقف كافة اشكال العنف بين اسرائيل والفلسطينيين. وطلب القرار ايضا تشكيل لجنة تحقيق حول القصف الاسرائيلي لبيت حانون.