الحكومة اللبنانية تحيل مرسوم المحكمة الدولية الى رئاسة الجمهورية
الامم المتحدة: قال سكرتير عام الامم المتحدة كوفي أنان ان المنظمة الدولية قامت بنصيبها حيال تاسيس محكمة خاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وانها تعتمد الان على اللبنانيين لتسوية خلافاتهم بشأنها. وفي تصريح للصحافيين قال انان quot;نمضي بخططنا وحصلنا على رد الحكومة اللبنانية ونتحرك قدما بالعملية واقبل ان تكون هناك مسائل داخلية سيتعين على رئيس الوزراء (اللبناني فؤاد السنيورة) التوصل الى حل لها مع القوى السياسية في لبنان لكن تلك هي مسؤولية اللبنانيين لا الامم المتحدةquot;.
ويشير انان بذلك الى التحفظات التي اثارها الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس البرلمان نبيه بري الذين شككا في شرعية مصادقة الحكومة اللبنانية على اتفاقية تاسيس المحكمة واتفاقية نظامها الاساسي بالنظر الى ان تلك المصادقة حدثت في غياب ستة من الوزراء المستقيلين ووزير اغتيل. وبعد ان وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاقيتين صادق عليهما مجلس الامن الدولي ثم اعادهما الى بيروت لمصادقة نهائية يتعين هذه المرة ان تكون من قبل رئيس الجمهورية وفي غضون 15 يوما من تاريخ ارسال مصادقة المجلس.
وفي حال رفض رئيس الجمهورية المصادقة فسيكون امام الحكومة اللبنانية احالة المسألة الى البرلمان الذي يمتلك صلاحية المصادقة النهائية بالاغلبية البسيطة على الاتفاقيات التي تعقدها الجمهورية اللبنانية مع اطراف خارجية ومنها الامم المتحدة.
ومرة اخرى فانه في حال فشل او رفض البرلمان المصادقة فسيكون امام مجلس الامن خيار اصدار قرار تحت الفصل السابع الالزامي من ميثاق الامم المتحدة يجبر فيه السلطات اللبنانية على قبول انشاء المحكمة ونظامها الاساسي. ورفض المندوب الاميركي لدى مجلس الامن جون بولتون اليوم التكهن بنوعية الاجراء الذي قد يتخذه مجلس الامن اذا بلغت الامور تلك المرحلة.
التعليقات