عمان: رفض الاردن اليوم تدخل منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الانسان بشؤونه السياسية وبشؤون الوافدين المقيمين على ارضه واعتبارهم لاجئين. ودعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة في لقاء مع الصحافيين ردا على سؤال حول موقف الاردن من تقرير المنظمة الى quot;ان تبتعد عن التدخل في الشؤون السياسية للبلاد وأن تهتم بقضايا حقوق الانسانquot;. وقال جودة معقبا على التقرير الذي طالب الاردن بضرورة اعتبار كل العراقيين المقيمين فيه لاجئين quot;لا تستطيع ان تطلب من بلد اعتبار مئات الالوف لاجئين وهم لم يطلبوا ذلك ولم يسعوا الى تصنيفهم كلاجئينquot; مشيرا الى ان الكثير من العراقيين يتخذون من الاردن محطة بانتظار الحصول على تأشيرات للسفر الى دول اخرى.

وابدى جودة استغرابه لطلب المنظمة من الاردن منح مئات الالوف من العراقيين المقيمين فيه صفة اللاجئين واعتبر quot;ان الهيئة المعنية باللاجئين هي المفوضية السامية للاجئين وهي من تحدد صفة اللاجىءquot;. وقال ان منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها مدينة نيويورك الامريكية quot;تدعي ان الاردن يقيد منح التأشيرات للعراقيين quot; ملاحظا quot;ان العراقيين اساسا لا يحتاجون الى تأشيرات لدخول الاردن وانما يتم منحهم اقامات تتفاوت مددها الزمنيةquot;.

واضاف ان المعلومات التي استقتها المنظمة quot;غير صحيحةquot; مؤكدا ان التقرير الذي اعدته بهذا الصدد quot;بعيد عن الصحة والدقة والواقعquot;. واشار في هذا السياق الى quot;ان تقرير المنظمة اطلق على كل العراقيين الموجودين في الأردن صفة لاجىء مع ان معظمهم لم يطلبوا أن يكونوا لاجئينquot; وان المنظمة قد جانبها الصواب ايضا في موضوع تأشيرات الدخول. وتابع القول ان مساعدة المفوض السامي للاجئين زارت الاردن قبل اسبوع والتقت عددا من المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية وثمنت دور الاردن في التعامل مع العراقيين الوافدين عليه وطلبت وقتا اضافيا لاجراء دراسة مسحية بشأن العراقيين في الأردن ومن منهم يمكن أن يكون لاجئا. واضاف ان مسؤولة المفوضية اشارت خلال زيارتها الى انه عند الانتهاء من الدراسة المسحية فان عدد العراقيين الذين سيصنفون لاجئين سيصل الى 1000 شخص واكثر قليلا على الاغلب.

يذكر ان منظمة هيومان رايتس ووتش بدأت نشاطها في عام 1978 وهي منظمة غير حكومية ومستقلة وتغطي بتقاريرها معظم دول العالم وتتناول قضايا حقوق الانسان عامة وحقوق الطفل والمرأة والعدالة الدولية ونقل وتهريب الأسلحة وتعمل في مكاتب في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وروسيا والبرازيل وهونغ كونغ وغيرها.