الدار البيضاء، إيلاف: أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء اليوم الثلاثاء النظر في قضية quot;حزب التحرير الإسلاميquot; إلى غاية خامس كانون الأول المقبل. جاء هذا التأجيل استجابة لطلب تقدم به دفاع المتهمين إلى المحكمة. ويتابع 14 فردا من الحزب الأصولي المتطرف بتهم quot;تسلم هبات من أجانبquot; قصد quot;تمويل دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة الدولة والمؤسسات المغربيةquot;.
وفي سياق الحرب على الإرهاب، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها عززت عمليات الوقاية من الأعمال الإرهابية، منذ اعتقال شبكة quot;أنصار المهديquot; بقيادة حسن الخطاب. وقد أعلنت الوزارة أن بعض الخلايا المفككة كانت تهدد بتفجير مصالح حيوية في المغرب على غرار ما وقع في 16 مايو 2003 بالدار البيضاء إذ ضرب انتحاريون خمسة مواقع بيضاوية. وأبرز المصدر ذاته، أن متطلبات اليقظة والحماية من التهديد الإرهابي، دفعت السلطات العمومية ومصالح الأمن إلى تبني مقاربة استباقية وردعية. هذه المقاربة، تعتمد حسب وزارة الداخلية، على مراقبة المواقع الرئيسية التي يمكن أن تكون مصدر تهديد، وخصوصا الأماكن التي تجري فيها عمليات التجنيد والشحن الإيديولوجي.
وقد أسفرت تحركات رجال الأمن على اعتقال 317 مشتبها بهم، خاصة على مستوى مدن فاس، ومكناس، والدار البيضاء، وبني ملال، وبعد بحث حالاتهم، جرى إطلاق سراحهم باستثناء 44 منهم قدموا إلى العدالة،وأعلنت وزارة الداخلية عن إجهاض العديد من المشاريع التخريبية وتفكيك خلايا نائمة من بينها، على الخصوص، جماعة التوحيد والجهاد و quot;حزب التحرير الإسلاميquot;. وكشفت الاعتقالات عن عودة قياديين من السلفية الجهادية كانوا أدينوا في وقت سابق بأحكام محدودة قبل أن يستفيدوا من العفو.
ردّ المساجين
وأثارت تصريحات وزير العدل المغربي محمد بوزوبع لبرنامج quot;حوارquot; الذي بثه قبل أيام التلفزيون المغربي احتجاجات مجموعة من المعتقلين الأصوليين، فقد بعث هؤلاء برسالة يردون فيها على التصريحات.ووصفت الرسالة، التي وصلت quot;إيلافquot; بنسخة منها، تصريحات بوزوبع بquot;المجانبة للحقيقةquot; وقالت إنه quot;يريد حجب نور الشمس الساطعة بالغربال، الكل يشهد أن الظلم والشطط الذي وقع في عهده يوازي ما وقع في سنوات الجمر والرصاص، فما عرفته محاكمة ما سمي بالسلفية الجهادية من اعتداء على الحريات واختطاف وتعذيب وحشي حتى القتلquot; وذكرت بالمعتقلين الذين توفيا في مخافر الشرطة محمد بو النيت وعبد الحق بنتاصير مول الصباط، وتحدثت عن quot;المحاكمات السريعة وانتهاء بالأحكام الجاهزة التي واكبها الحرمان من حق الدفاع ووصولا إلى اعتقال المحامين ( عبد الله لعماري واحمد الفيلالي).
وانتقدت الرسالة إشارة الوزير إلى محاكمات عادية بتعيين مساعدة قضائية، وقالت quot;ما يتبجح به الوزير من تعيين محاميين في إطار المساعدة القضائية، فاغلب المحامين لم يعرفوا موكليهم إلا يوم المحاكمة، وهذا فقط غيض من فيض مما نددت به الجمعيات الحقوقية وطنية ودوليةquot;.
وذكرت بأشكال كثيرة من التعذيب مورس على هؤلاء المتهمين في قضايا الإرهاب.
كما تحدثت الرسالة عن محاورة معتلقي السلفية الجهادية، وقالت إن quot;هذا بمثابة اعتراف بأنهم معتقلو رأي وان محاكمتهم محاكمة سياسية، والادهى من هذا كله أن الحوار( مع الوزير) جرى بعد أيام من وفاة الأخ الميلودي زكريا بسبب الإهمال المتعمد والحرمان من الدواء ومن طرف مسؤولي السجن المركزي بالقنيطرة في الوقت الذي تصدر فيه التقارير الحقوقية منددة بالوضعية المزرية بالسجون بسبب سوء التغذية والتطبيب والاكتظاظquot;.
وختمت الرسالة بالتأكيد على أنهم معتقلوا رأي وعقيدة وأن اختطافهم وما سموه بquot;الأحكام الظالمة الصادرةquot; في حقهم quot;ستظل وصمة عار في جبين الدولة التي تدعي الحق والقانونquot;.
وكان وزير العدل المغربي دافع عن الانتقادات الموجهة إلى القضاة من خلال سرعة الأحكام في أحداث 16 مايو الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء، وأكد أن القضاء تحمل مسؤوليته بكل شجاعة، رغم خطورة الأفعال. وأشار إلى الدولة فككت 13 خلية إرهابية وأصدر القضاء 21 حكما بالإعدام وأزيد من ألف حكم عقوبة سجنية، فيما 315 تمتعوا بالعفو.
التعليقات