دبي : تنظم الإمارات للمرة الأولى في تاريخها ابتداء من الغد عملية انتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لتخطو بذلك خطوة أولى حذرة باتجاه المزيد من الانفتاح السياسي، على الرغم من أن هذا المجلس استشاري لا يؤدي دوراً سياسياً مهماً. ومنذ قيام الاتحاد الإماراتي في العام 1971 يختار حكام الإمارات السبع الأعضاء الأربعين في المجلس الوطني الاتحادي على الشكل التالي: ثمانية أعضاء لكل من أبو ظبي ودبي، ستة أعضاء لكل من الشارقة وراس الخيمة وأربعة أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وسيتم انتخاب أربعة أعضاء لكل من أبو ظبي ودبي، وثلاثة أعضاء لكل من الشارقة وراس الخيمة وعضوين لكل من الفجيرة وعجمان وام القيوين بينما يعين الحكام باقي الأعضاء. وستجري الانتخابات السبت في أبو ظبي والفجيرة، والاثنين في دبي وراس الخيمة، والأربعاء في عجمان والشارقة وام القيوين. ولعل الأرقام في التجربة الانتخابية المقبلة في الإمارات، الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنظم انتخابات من قبل، خير دليل على طابعها المحدود. فمن أصل حوالى 825 ألف مواطن اماراتي، وثلاثمئة ألف شخص في سن الاقتراع، لن يشارك سوى 6689 شخصاً في التصويت بينهم 1189 امرأة.

وسيقوم هؤلاء المختارون من قبل حكام الإمارات السبع، والذين يشكلون الهيئة الانتخابية، بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من أربعين عضواً، علماً ان هذا المجلس ليست له سلطات تشريعية وانما له صفة استشارية. والنصف الباقي من أعضاء هذا المجلس سيتمّ تعيينهم من قبل حكام الإمارات.
ورغم أن عدد المرشحين بلغ 439 شخصاً فقط بينهم 65 امرأة، جميعهم من أعضاء الهيئة الانتخابية، إلا أن الحكومة الإماراتية تؤكد أن هذه العملية الانتخابية ليست إلا خطوة أولى في عملية تدريجية ستؤدي في نهاية المطاف الى منح جميع الإماراتيين حق الاقتراع لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي سيمنح في المستقبل المزيد من الصلاحيات.

وفي عالم عربي تسوده الأزمات والنكسات، تبدو الإمارات مثالاً نادراً للازدهار فالبلاد مستقرة وهادئة واقتصادها مزدهر ومجتمعها متسامح، لدرجة يصفها البعض بالنموذج. الا ان هذا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي لم ينعكس بعد فعلياً على المستوى السياسي.يبدو أن السلطة في الإمارات تسعى إلى تحديث النظام السياسي أيضاً وإنما من دون المخاطرة. ويؤكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي انور قرقاش أن العملية الحالية لا تأتي في سياق الديموقراطية بل في سياق تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين. وقال: quot;لا يمكننا أن نتكلم عن ديموقراطية عندما لا تكون عندنا أحزاب سياسيةquot;، مؤكداً أن السماح بنشوء الأحزاب ليس مطروحاً.

وأضاف قرقاش: quot;نحن لا نسعى لان نكون برلماناً بريطانياًquot;، مؤكداً عدم اعتماد مبدأ الغالبية والمعارضة، أي السعي لاستلام السلطة فالحكم يبقى طبعاً في يد الأسر الحاكمة كما هي الحال في جميع الدول الخليجية التي لا تسمح اي منها بنشوء الأحزاب السياسية. وتشكل هذه الانتخابات فرصة مهمة بالنسبة للنساء الإماراتيات اللواتي تزخر الصحف بصورهن مبتسمات ومرتديات الحجاب. وقد عقدت النساء العزم على خوض هذه الانتخابات من دون أن تؤثر فيهن هزيمة النساء في انتخابات الكويت والبحرين حيث لم يتم انتخاب ولو امرأة واحدة بمقعد في البرلمان هذا العام.

وتشكل النساء المرشحات حوالى 14 في المئة من مجموع 439 مرشحاً. وقالت الكاتبة في إحدى الصحف والمرشحة لهذه الانتخابات عائشة إبراهيم سلطان، إن هذا يعني أن النساء نشيطات وأن ردّ فعلهن لم يكن سلبياً ولم ينسحبن. ولم تحدد الإمارات حصة لضمان وصول حد أدنى من النساء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، غير ان المسؤولين يقولون إنه سيتم تعيين نساء في المجلس إذا لم يفزن بأي مقاعد من خلال الاقتراع، علماً ان هناك وزيرتين في الحكومة الإماراتية.