لندن : كشف دبلوماسي بريطاني سابق لدى الامم المتحدة وثيقة كانت سرية حتى الان تؤكد ان الحكومة البريطانية لم تكن تعتبر ابدا التهديد العراقي بانه جدي. وكان الدبلوماسي السابق كارني روس ادلى بشهادة عام 2004 ونشرت امس امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وجاء فيها ان quot;الحكومة البريطانية لم تكن تعتبر ابدا ان اسلحة الدمار الشامل العراقية (...) تمثل تهديدا ضد المملكة المتحدةquot;. وكانت هذه الشهادة السرية بمثابة المعطى الرئيسي الذي استخدمه اللورد روبن باتلر عام 2004 للتحقيق في فشل اجهزة المخابرات البريطانية في الاعداد لغزو عراقي.

من جهتها تناولت صحيفة الاندبندنت في عددها الصادر اليوم التقرير الذي اعده كولين براون وأندي ماكسميث ورد فيه ان كارن روس كبير المفاوضين البريطانيين في الأمم المتحدة كان قد أعد تقريرا ورد فيه ان الحكومة البريطانية لم تكن تعتقد بامتلاك النظام العراقي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو بكونه يهدد أمن بريطانيا أو الولايات المتحدة أو بنيته مهاجمة دول الجوار، وأنه لم تكن هناك تقارير استخباراتية تفيد بأن العراق يشكل تهديدا.

ويفيد اقرير الصحيفة ان وثيقة كارن روس التي تتضمن أيضا أن المسؤولين البريطانيين قد حذروا دبلوماسيين أميركيين من أن اسقاط النظام العراقي سيؤدي الى حدوث فوضى في العراق، قد حجبت ومنع نشرها، الى أن قامت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بنشرها. وينقل معدو التقرير عن أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم قوله:quot; اعتقد انه من الواضح أن وزارة الخارجية استخدمت quot;قانون الاسرار الرسميةquot; لتحجب هذه الأدلة باخافة روس من عواقب نشرهاquot;.


وقال كارني روس الذي كان السكرتير الاول للبعثة البريطانية لدى الامم المتحدة من كانون الاول/ديسمبر 1997 حتى حزيران/يونيو 2002 quot;كان هناك اقرار لدى المسؤولين (البريطانيين) الذين كانوا يعالجون المسائل العراقية بعدم وجود اي تهديد من قبل العراقquot;. وكان روس استقال عام 2004 من وزارة الخارجية احتجاجا على الحرب على العراق. واضاف quot;اتذكر ان الفريق البريطاني (لدى الامم المتحدة) كان يرجع باستمرار الى هذا الرأي خلال المحادثات مع الاميركيين (الذين كانوا موافقين)quot;. واكد quot;لم تصلني خلال فترة شغلي لمنصبي اية معلومات حول نية العراق مهاجمة جيرانه او مهاجمة الولايات المتحدة او نحنquot;. ويخشى ان يتعرض الدبلوماسي للملاحقة امام القضاء البريطاني لنشره هذه المعلومات.