بيروت:إتخذ القاضي البلجيكي سيرج براميرتز جملة قرارات أبرزها إعفاء كل الفريق الالماني الذي كان يساعد ديتلف ميليس في التحقيق في قضية اغتيال الحريري ولا سيما نائبه ورئيس فريق المحققين غيرهارد ليمان الذي غادر والآخرين إلى ألمانيا، وكلّف فريقاً جديداً يضمّ إنكليزيين وسويسريين وفنلنديين المهام نفسها.وذكرت معلومات المصادر المتابعة للتحقيق ان براميرتز قرّر عدم إهمال أي تفصيل ولو كان ذلك يؤدي إلى فتح الباب أمام احتمالات غير تلك التي تتركّز على اتهام سوريا بالوقوف وراء جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وبحث فريق لجنة التحقيق في المعلومات التي جرى التداول بها حول دور لفريق من القاعدة ، سيما بعدما تردّد أن موقوفين من هذا التنظيم أدلوا باعترافات حول مشاركتهم في تصوير الشريط الخاص بأحمد أبو عدس. وكذلك العلاقة مع خالد طه المعروف بأنه كان وراء الاتصال بابي عدس والذي تبين أنه كان موجوداً في لبنان.
وكان الوزير السابق سليمان فرنجية، قد اكد امس امتلاكه لمعلومات عن ضبط 13 عنصراً من القاعدة وهروب أحدهم وهو خالد طه، لأنه تبين أن له علاقة باستشهاد الحريري وقال ان quot;الذين بقوا اعترفوا أنهم جنّدوا أبو عدس فظلوا يضربونهم حتى غيّروا إفاداتهم وأحالوهم على النيابة العامة بتهمة حيازة أسلحةquot;. وأشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية طلبت منذ شهر من الدولة معلومات حول هذا الموضوع ولم تحصل عليها بعد.

وفي هذا الاطار طلبت لجنة التحقيقمن القضاء اللبناني ملف التحقيق مع هؤلاء، وقررت الاستماع إلى عدد من الضباط الذين قيل إنهم كانوا على اطلاع على الاعترافات الأولية والتي قيل إن الموقوفين تراجعوا عنها لاحقاً. كماتابعت أيضاً الملف الخاص بالشهود السوريين الذين قالوا إنهم تعرضوا لإغراءات وعمليات ترهيب من قبل سياسيين ومسؤولين لبنانيين، واستمعت في هذا الخصوص إلى وزيرين في الحكومة الحالية.
كما ذكرت المعلومات ان التحقيقات التي جرت مع الضباط الأربعة الموقوفين، يوم وصول براميرتز، إلى بيروت قد تركزت على معلومات مصدرها إفادة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، والتي تبين لاحقاً أنها تعرض معلومات شبيهة بتلك التي نسبت إلى الشاهد السوري الموقوف في فرنسا محمد زهير الصديق.
.

14 آذار تنقسم على نفسها

اما على الصعيد الداخلي وبعد بيان قوى 14 آذار امس الاول الذي كشف عن معلومات تؤكد دخول قوات خاصة سورية الى لبنان وجماعات سلفية اردنية يجري تدريبها في الشمال،رد وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت على تلك المعلومات واصفا غياها بالمجتزئة وبالمتواترة.
ودحض فتفت ما تحدّثت عنه قوى 14 آذار حول وجود مسلحين متطرفين أردنيين في منطقة الشمال، وقال إنه نتيجة الاتصالات التي قمنا بها على الأرض تبين أن لا وجود لأي من هؤلاء في وادي خالد أو فنيدق أو في المنية أو أي منطقة أخرى، quot;كما اتصل الأهالي بنا ونفوا وجود هذا الموضوع، وقوى 14 آذار أعطت معلومات ربما وصلت إليها بشكل مجتزأ أو بالتواترquot;، وقال إن الموقوفين السوريين دخلوا الحدود بشكل شرعي.
وذكرت صحيفة السفير اللبنانية نقلا عن مصادرها ان قد تعرّض لعتاب من قبل عدد من قوى الرابع عشر من آذار، إلا انه أصرّ، بصفته وزيراً للداخلية بالوكالة، على عدم إقحام أحداث التباريس في بازار التجاذبات السياسية الداخلية.

فرنجية

ردّ النائب والوزير السابق سليمان فرنجية بقسوة على الاتهامات التي وجهتها قوى 14 آذار إليه مطلقاً على بيانهم اسم فضلات 14 آذار، داعياً إلى فتح تحقيق قضائي في موضوع تدريب عناصر من القاعدة، متحدّياً العثور على شخص واحد يقول أنا تدربت في وادي القراقير (في الشمال)، ومؤكداً أنه تحت القانون وإذا كانت المعلومات صحيحة ليطاله القضاء أما إذا كانت غير صحيحة فليطل مطلقي الشائعات، مضيفاً أنهم يهربون من المسؤولية؛ لأن الذي حصل في الأشرفية مسؤوليتهم، ومسؤوليتهم وحدهم، لأنهم هم الذين نظموا وموّلوا.

يذكر ان عدد الموقوفين لدى القوى الأمنية من المشاركين في أعمال الشغب التي رافقت الاعتصام أمام مقر السفارة الدنماركية في محلة الأشرفية، بلغ 416 موقوفاً هم: 223 لبنانياً، و138 سورياً، و47 فلسطينياً، و7 مكتومي القيد، وسوداني واحد.