نبيل شرف الدين من القاهرة: في ما يعد تصعيداً جديداً للمواجهة بين الحكومة والقضاة الإصلاحيين، فقد نفت اليوم الأحد وزارة العدل المصرية سحب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أربعة مستشارين من نواب رئيس محكمة النقض بتهمة إهانة الهيئة القضائية، وقال مصدر قضائي quot;إن حقيقة الأمر هي أن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام طلب من وزير العدل انتداب مستشار لتحقيق هذه الوقائع، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأنquot;. والقضاة الأربعة المطلوبون للتحقيق هم كل من المستشارين: محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وأحمد مكي، ومحمود مكي، وهشام البسطاويسي، وجميعهم من نواب رئيس محكمة النقض، وكانوا قد تحدثوا عبر وسائل الإعلام والصحف عن عمليات تزوير شابت انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي أجريت في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين.

وقال النائب العام المصري في بيان ـ تلقت (إيلاف) نسخة منه ـ إن النيابة العامة رأت أنه ضماناً لحيدتها باعتبار أن النائب العام عضو في مجلس القضاء الأعلى وهو الذي طلب الإذن من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع المستشارين الأربعة بشأن الأحاديث التي أدلوا بها لبعض الفضائيات والتي رأى المجلس أنها تشكل إهانة للسلطة القضائية وتشكيكا في نزاهة بعض أعضائها، فقد طلب من وزير العدل ندب أحد المستشارين لتولي هذه المهمة.

تصاعد المواجهة

وكان المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة قد صرح عقب لقائه وزير العدل أن الوزير ابلغه بقرار سحب ملف التحقيق مع المستشارين الثلاثة، كما وعد الوزير بإرسال الدعم المالي المخصص لنادي القضاة والمقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه إلى النادي في أسرع وقت، مشيراً إلى أن وزير العدل ابلغه ان ما نسب إليه حول قيام نادي القضاة بسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية تم تحريفه.

وخلال الفترة الماضية بدأت الرسائل الموجَّهة مِنْ قِبَل الحكومة ضد القضاة الإصلاحيين واضحة، وبدأت التهديد بقطع الدعم المقرر لنوادي القضاة، ثم رفض المجلس الأعلى للقضاء الاستماع لرأي نادي القضاة في قانون السلطة القضائية حتى فاجأت الحكومةُ القضاةَ بأنها بصدد إصدار قانون السلطة القضائية الجديد دون أن تعرضه على النادي، وبدأت ملامح القانون المقترح الذي أعده المجلس الأعلى للقضاء تخرج للعلن، وباتت رقابة الدولة على السلطة القضائية في الزيادة، وهو ما قابله القضاة بإعلان تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة في دار القضاء العالي يوم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، كما سيبدأون في اليوم التالي اعتصاما مفتوحاً في مقر ناديهم.

وسبق أن نظم القضاة وقفةً احتجاجيةً أمام نادي قضاة الإسكندرية وهددوا بالإضراب العام في المحاكم ردًّا على موقف الدولة منهم وتدخلها في شؤونهم، وبالفعل وقَّع قرابة 3 آلاف قاضٍ على طلب لإدارة ناديهم للدعوة إلى إضراب عام عن العمل؛ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر في اجتماعه الطارئ الذي عقده أول شباط (فبراير) الجاري مقاطعة الانتخابات، والامتناع عن الإشراف على أي انتخابات قادمة، والمطالبة بإلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تسند عملية الإشراف على الانتخابات للقضاة، كما قرر المجلس الاستمرار في انعقاد دائم حتى إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة ووافق عليه القضاة، على أن يستمر المجلس في حالة انعقاد حتى موعد الجمعية العمومية الطارئة في 17 آذار (مارس) المقبل.