الغاز الطبيعي مصدرا جديدا للثروة في الدول العربية



تونس

تعمل الدول العربية التي تعتمد على النفط وتستفيد من عائدات النفط، على تطوير وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي الى العالم الخارجى نظرا لان الغاز الطبيعى يشكل الان مصدرا جديدا للثروة فى هذه الدول، وتملك الدول العربية 30 فى المائة من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعى اي ما يوازي احتياطي روسيا تقريبا . وتحتل الجزائر وقطر المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا فى تصدير الغاز الطبيعى.

كانت الدول العربية قد اعتبرت الغاز اقل اهمية من النفط على الصعيد الاستراتيجي ومازال استخدامه مقتصرا على الاستهلاك المنزلي وفي مشاريع الصناعة الوطنية /البتروكيميائيات والالمنيوم/ في حين يبقى النفط مخصصا بشكل شبه كلي للتصدير، ولكن من المتوقع ان تزداد الاهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعى فى الدول العربية في المستقبل القريب نظرا لان عدة دول عربية بلغت قمة الانتاج للنفط .

واشار فرانسيس بيران مدير تحرير مجلة //النفط والغاز العربي// مؤخرا الى ان quot;الدول العربية تلاحظ ان الطلب على الغاز يشتد وان اسعاره لا تتوانى عن الارتفاع ايضا. لذا تبدي هذه الدول عزمها على استخدام الاحتياطي الضخم المتوافر لديها من اجل زيادة العائدات الناجمة عن مبيعات الغازquot;، وتحولت مصر واليمن وسلطنة عمان والامارات في الاونة الاخيرة الى جهات مصدرة للغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه بواسطة السفن وليس عبر انابيب الغاز.

وقد تحذو السعودية حذو هذه الدول في تصدير الغاز اذا كانت الاكتشافات الجديدة التي تتولاها الشركات العالمية تضم كميات كافية، وفي حين تتردد الدول العربية في توقيع اتفاقيات حول مشاريع نفطية تتولاها شركات عالمية، الا انها ترحب بالاستثمارات الاجنية في حقول الغاز.

وقال بيران ان قطر هي المستفيد الاول بحيث انها ستحتل المرتبة الاولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتوقع ان تتضاعف صادرات الدول العربية من الغاز بحلول عام 2010 ليبلغ حجمها 220 مليار متر مكعب سنويا.

ومن جهة اخرى توقع خبراء دوليون فى الطاقة ان تتضاعف الصادرات العربية من النفط والغاز بين عامي 2004 و2030 لتصل قيمتها الى 635 مليار دولار على ان ترتفع حصة الغاز ثلاثة اضعاف، ولكن الخبراء اشاروا الى ان الطلب على الغاز سيتراجع في حال ارتفعت اسعاره على غرار النفط مع وجود بدائل له لانتاح الكهرباء مثل الطاقة النووية والفحم الحجري الذي يشهد عودة قوية الى الاسواق.