باريس: دافعت الحكومة الفرنسية عن قانون توظيف جديد اثار مسيرات احتجاجية ضخمة وقللت من اهمية تهديد عمالي باضراب عام مالم يتم سحب هذا القانون بحلول ليل الاثنين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان الحكومة لن تتراجع عن القانون الذي يمثل محاولة لخفض البطالة بين الشبان ويسمح لأرباب العمل بفصل الناس الذين تقل اعمارهم عن 26 عاما لأي سبب خلال فترة اختبار تستمر عامين.

وتبلغ نسبة البطالة 9.6 في المئة بشكل مجمل في فرنسا واكثر من 20 في المئة بين الشبان. ويقول معارضو هذا القانون الذي يطلق عليه اسم quot;عقد الوظيفة الاولىquot; ومن بينهم النقابات والجماعات الطلابية والاحزاب اليسارية انه نكسة وسيخلق جيلا من العمال الفرنسيين الذين يمكن التخلص منهم غير الامنين على مستقبلهم الوظيفي.

وهذا القانون محاولة لاعطاء الشبان خبرة العمل ومعالجة إحجام ارباب العمل الفرنسيين عن قبول موظفين جدد بسبب التكاليف المالية الباهظة وصعوبة الاستغناء عن العمال. وقال دو فيلبان في مقابلة الاحد مع مجلة سيتاتو الشهرية أنه يستبعد سحب قانون عقد الوظيفة الاولى والذي يجب اعطائه فرصة كي ينجح. واعرب عن اسفه لسوء الفهم بشأن هذا القانون.

وفي مقابلة منفصلة مع محطة ال سي اي التلفزيونية قلل جان فرانسوا كوب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية من اهمية الانذار. وقال ان الحكومة مستعدة للحوار كوسيلة لايجاد طريقة لتحسين جوانب القانون ولكنه لم يعط اي اشارة الى امكان سحبه او تعليقه.

ومن المحتمل ان تشدد هذه التصريحات من موقف زعماء الطلاب والاتحادات العمالية الذين نظموا احتجاجات يوم السبت قالوا انها جعلت 1.5 مليون شخص يخرجون الى الشوارع في 160 بلدة في شتى انحاء فرنسا. وتحدثت الشرطة عن 500 الف محتج.

وقال اوليفيه بيسانسينوه وهو زعيم اشتراكي شاب ان النقابات والاحزاب اليسارية تؤيد تنظيم اضراب عام في 23 مارس اذار . وتم التهديد بتنظيم مزيد من الاحتجاجات. واثارت المعارضة لهذا القانون ازمة لدو فيلبان لانها تدخل في قلب اكبر مشكلة سياسية في فرنسا وهي البطالة وذلك قبل عام فقط من الانتخابات التي قد يرشح نفسه فيها كي يحل محل الرئيس جاك شيراك.