أمير قطر يفتتح المنتدى السادس
الدوحة تناقش الديموقراطية والتجارة الحرة اليوم

مهند سليمان من الدوحة: ينعقد في العاصمة القطرية بعد نحو ساعتين منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتجارة والذي سيفتتحه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والمفكرين من اكثر من 72 دولة من قطر ودول العالم يفوق عددهم600 مشارك بينهم 300 من قطر،بالإضافة إلى 60 مشاركا من فرنسا، والذين سيخرجون بتوصيات ومرئيات ستوزع على الدول المشاركة.

واعتذرت كل من الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية عن المشاركة في المنتدى لارتباطها بالسفر الى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية ، كما اعتذرت وزيرة المغتربين السورية الدكتورة بثينة شعبان عن عدم الحضور.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية اليوم البارونة سيمونز- وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا، عضو مجلس اللوردات- لندن ، وعبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى اليمني ، وروزفلت سكيريت- رئيس وزراء دومينيكان. وعزوز بغاغ الوزير المفوض لشؤون تكافؤ الفرص بفرنسا.

ويشارك في المنتدى، الذي يخاطب جلسته الختامية النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ويناقش المنتدى هذا العام عبر 4 طاولات مستديرة عدة محاور أساسية تتناول التحديات المستقبلية التي تواجه المؤسسات الإقليمية والمجتمعات المدنية في العالم العربي والإصلاح والحوار الحضاري والقيم الإعلامية، وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب.

وتتناول الجلسة الأولى المؤسسات الإقليمية وتحديات المستقبل، وتتناول الدور المتنامي لمنظمة التجارة العالمية وتأثيراتها المتزايدة على منظومة الاقتصاد الدولي والعلاقات بين الشمال والجنوب، وظهور شراكات جديدة تستجيب لهذه المرحلة التاريخية مثل الشراكة الأوروـ متوسطية، وعودة عقيدة التعاون جنوب ـ جنوب بقوة بعد اختفائها في الستينيات وبروز تيارات تحد للنظام العالمي التقليدي، وعولمة المعضلات العالمية بسرعة مثل سعر النفط وحماية البيئة وتفشي بعض الأوبئة.

وتتناول الجلسة الثانية السلطة والمعارضة في الدول العربية، أما الجلسة الثالثة فتتناول الإصلاح في العالم العربي وتخصص الجلسة الرابعة للبحث في حوار الحضارات، أما الجلسة الخامسة فتخصص للبحث عن عصر الهجرات الكبرى، وتعرض الجلسة السادسة لمفهوم حقوق الإنسان في ضوء التحولات العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة الطرق والوسائل المطلوبة للإصلاح الديمقراطي وتقييم مدى تأثير عملية التحديث على المجتمعات النامية والمشاكل والعوائق التي تعترض الطريق.