روما: ينتظر الايطاليون عمليات التدقيق في نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة وسط مخاوف من اختبار قوة قاس بين زعيم ائتلاف يسار الوسط رومانو برودي الذي اكد فوزه في هذه الانتخابات، وبين رئيس الحكومة الحالي سيلفيو برلوسكوني الذي رفض الهزيمة وطالب التدقيق في النتائج.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت الثلاثاء رسميا انتصار ائتلاف اليسار بقيادة رومانو برودي ب158 مقعدا من اصل 315 في مجلس الشيوخ وب342 مقعدا في مجلس النواب من اصل 630. واكدت ان هذه النتائج كاملة الا انها لا تزال بحاجة الى تصديق من محكمة التمييز لتصبح نهائية.

ورغم هذه النتائج رفض رئيس الحكومة الحالي سيلفيو برلوسكوني الثلاثاء الاعتراف بهزيمته وقال quot;لا يستطيع احد ان يقول بانه فازquot; مشيرا الى وقوع quot;الكثير من المخالفاتquot; في اصوات الايطاليين في الخارج. الا انه اضاف انه quot;لن يتردد بالاعتراف بنتائج الانتخابات بعد ظهور الايضاح القانونيquot;.

من جهته قال برودي في تصريح الى اذاعة اوروب-1 الفرنسية quot;ان الفوز بات واضحا في المجلسينquot; معربا عن quot;الثقةquot; بانه سيكون رئيس الوزراء المقبل. وطالب ائتلاف برلوسكوني بالتدقيق quot;في التعداد وفي محاضر نتائج الانتخاباتquot; مباشرة بعد اعلان برودي فوز ائتلافه من يسار الوسط.

والخلاف بين الفريقين يتركز حول بطاقات الانتخاب quot;المطعون فيهاquot; والتي وضعها رؤساء مكاتب الاقتراع جانبا بانتظار البت بها بين الالغاء او حسابها لهذا الطرف او ذاك. ويبلغ عدد هذه البطاقات 43082 بطاقة لانتخابات مجلس النواب حيث حصل اتحاد اليسار على تقدم بلغ 25224 صوتا فقط، و39833 بطاقة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وانكبت اللجان الخاصة اليوم الاربعاء على درس هذه البطاقات لتقرير مصيرها بين الالغاء او الحساب لهذا الطرف او ذاك. ونقلت الصحف الايطالية ان نتائج البت بهذه البطاقات بالنسبة الى مجلس النواب ستنتهي quot;الخميس او الجمعةquot; الا ان حساب اصوات الناخبين في الخارج بالنسبة الى مجلس الشيوخ لن ينتهي قبل عيد الفصح اي الاحد المقبل.

وعلاوة على هذا الموعد فيجب الانتظار عدة اسابيع قبل تشكيل حكومة جديدة. ومن المفترض ان يجتمع مجلسا النواب والشيوخ للمرة الاولى في الثامن والعشرين من نيسان/ابريل على ان ينتخب كل مجلس رئيسا له في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، ولتشكل المجموعات البرلمانية في الخامس من ايار/مايو.

وستكون المهمة الاولى للنواب ولاعضاء مجلس الشيوخ في الثاني عشر والثالث عشر من ايار/مايو انتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث ان ولاية الرئيس الحالي كارلو ازيليو تشامبي تنتهي في الثامن عشر من ايار/مايو.

واعلن تشامبي انه يريد ان توكل الى الرئيس الجديد مهمة اختيار الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة. وبعد اختيار رئيس الحكومة واعلان التشكيلة الحكومة الجديدة ينعقد مجلسا النواب والشيوخ لاعطاء الثقة.

ومن المستحسن ان تشكل الحكومة الجديدة قبل الثامن والعشرين من ايار/مايو المقبل موعد الانتخابات البلدية (في 1200 بلدة) والانتخابات المحلية في ثماني محافظات وفي منطقة صقلية. وفي الرابع والعشرين من حزيران/يونيو من المقرر اجراء استفتاء وطني حول زيادة صلاحيات رئيس الحكومة وتزويد الاقاليم بصلاحيات اضافية.

وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا في افتاحية لها اليوم الاربعاء quot;ان طلب اعادة تعداد الاصوات يدل على الجو السياسي المحموم في ايطاليا. انها حمى مرض له اسمان : الانقسام، وغياب الشرعيةquot;.