سكينة اصنيب من نواكشوط : حث الرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال سكان ولايات شمال البلاد المتاخمة للحدود مع المغرب والجزائر على التشبث بالمواطنة والاهتمام بالقضايا والأمور داخل الحدود الجغرافية للوطن وأن لا يطغى الامتداد القبلي أو الاثني في البلدان المحاذية للحدود على اهتماماتهم.
وطالب ولد محمد فال باحترام حق الوطن والتشبث بروح المواطنة وأوضح أن تعدد الاثنيات والقبائل في موريتانيا وامتداد هذه الأخيرة خارج حدود البلاد لا يعني الاهتمام بمشاكل الآخرين والتخلي عن القضايا الوطنية وحق المواطنة.

وحث رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في مهرجان حاشد في مدينة انواذيبو جميع الموريتانيين على التصويت للدستور المقترح للاستفتاء في 25 من يونيو (حزيران) القادم، باعتباره العمود الفقري لنجاح الديمقراطية في البلاد والضامن للتداول السلمي للسلطة. ودشن ولد محمد فال في إطار المرحلة الثانية من زيارة الاتصال والإطلاع التي يقوم بها لولايتي تيرس زمور وداخلت نواذيبو، الطريق الاستراتيجي انواذيبو-نواكشوط والذي يربط العاصمة السياسية نواكشوط بالمركز الاقتصاد نواذيبو، ويبلغ طول الطريق 480 كلم، أنجزته خمس شركات تم اختيارها في مناقصة دولية وتجاوزت تكلفته 21 مليار أوقية، وستمكن هذه الطريق من ربط موريتانيا بالمغرب والسينغال، كما ستلعب دورا هاما في تسهيل التبادل بين إفريقيا الغربية، وشمال إفريقيا وأوروبا.
كما دشن الرئيس الموريتاني توسعة شبكة الكهرباء بمدينة انواذيبو والتي شملت بناء وتجهيز ستة محولات كهربائية موجهة لدعم قدرة المحطة المركزية بالمدينة، على إضافة 500 توصلة اجتماعية و 160 إنارة عمومية بكلفة وصلت الى 415 مليون أوقية.

وأوضح محمد عالي ولد سيدي محمد وزير الطاقة والنفط، ان هذا المشروع يهدف الى توفير خدمة اجتماعية لا غنى عنها وأضاف ان شركة سوملك ستبدأ قريبا تنفيذ أشغال ترمي الى إعادة تأهيل وتعزيز المحطات الكهربائية الجهوية بهدف تحسين مستوى النفاذ إلى الكهرباء في البلاد. كما دشن ولد محمد فال في اطار زيارة الاتصال والاطلاع التي يقوم بها لولايتي تيرس زمور وداخلت نواذيبو، المقر الجديد لمندوبية الصيد والرقابة البحرية. وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري سيدي محمد ولد سيدينا في كلمة بمناسبة تدشين هذا المقر، الذي بلغت كلفته أكثر من 85 مليون أوقية، ان أنجاز هذا المقر يأتي في إطار برنامج لتجديد أجهزة الرقابة البحرية على السواحل. وأضاف انه سيتم بناء محطة للرقابة مزودة بأجهزة رادار تعمل على جمع كل المعطيات المتعلقة بحالة البحر. وتجدر الإشارة الى ان المندوبية تعمل الى جانب السلطات الادارية المعنية على مكافحة التلوث البحري.