فاخر السلطان -الكويت: كشفت تقارير إخبارية عن وجود 16 اسلوبا يمارسه مرشحون لانتخابات مجلس الأمة في الكويت والمقررة في 29 من الشهر الحالي في دوائر كثيرة لشراء أصوات الناخبين وهو ما يسمى بالمال السياسي. وقالت صحيفة القبس نقلا عن مصادرها الخاصة أن ظاهرة شراء الاصوات بدأت تأخذ ابعادا جديدة، ولم تعد حصرا على الاموال النقدية، بل هناك هدايا عينية وتعيينات، الى وسائل الترفيه من تذاكر سفر وتلفزيونات لمتابعة كأس العالم، وبموجبها يتم حجز جنسية الناخب احيانا. ونشرت القبس جدولا يوضح ما تم رصده من انواع شراء الأصوات، حصلت عليها من مصادر مختلفة من بينها:

أموال نقدية وفقا للدائرة (500 دينار، الف، الفان) ربما ترتفع وتصل الى ثلاثة آلاف اثناء الاقتراع - سيارات الدفع الرباعي لبعض الوجهاء النافذين - حقيبة انيقة تحتوي على دهن العود والبخور (للنساء) - دراريع (للنساء) - العانية (للمعرسين الجدد) تصل الى 500 دينار - ترميم منازل ودواوين - دفع المخالفات المرورية - التوسط في الكليات العسكرية - تلفزيونات بلازما بشاشات كبيرة لمتابعة بطولة كأس العالم (لدواوين الشباب) - بطاقات لفتح القنوات المشفرة لمتابعة كأس العالم - تعيين وكلاء وزارات وسفراء في الخارج - وظائف تحت بند المكافأة (للجنسين) - تذاكر سفر (للجنسين) - العلاج في الخارج (للجنسين) - اجهزة كهربائية (للجنسين) - حقائب نسائية من ماركات عالمية.

في غضون ذلك انتشرت العديد من الإعلانات التي تهاجم وتحارب ظاهرة شراء الاصوات في الدائرة الرابعة والعشرين (الفحيحيل، المنقف، القرين) بمشاركة جهات عدة شعبية منها مجموعة quot;شباب ضد الفسادquot; و quot;مجموعات دينيةquot; والكثير من اهالي الدائرة. ومن هذه الاعلانات quot;قف! الدائرة ليست للبيعquot;، و quot;عفوا نحن لسنا للبيع.. لعن الله الراشي والمرتشيquot;. واحد الإعلانات جاء كالتالي: quot;اخي الناخب.. اختي الناخبة.. ان عملية شراء الاصوات هي عملية مجرمة قانونيا واخلاقيا ودينيا، فكيف تضع ثقتك بشخص اخترق القانون الوضعي والاخلاقي والشرعي! ان الشخص الذي يشتري الاصوات انما هو يسعى لمصلحته الشخصية فقط ويسعى لزيادة نفوذه المالي والسياسي، فانتبه اخي الناخب واختي الناخبة وضع حدا لمثل هؤلاء المفسدين في البلدquot;.

وكان مرشح الدائرة السادسة (الفيحاء - النزهة) عبدالله الفارس أكد خلال اللقاء المفتوح مساء أمس، الذي نظمته اللجنة النسائية لحملته الانتخابية مع الناخبات، ان عجلة الاصلاح الشامل ومحاربة الفساد في البلاد لن تدور في ظل النظام الانتخابي الحالي الذي يعتمد على الدوائر ال25، مؤكدا ان تقليص الدوائر الانتخابية الى الخمس ستمثل البوابة الحقيقية للاصلاح وستعمل على ادارة عجلة الاصلاح الشامل في مختلف الميادين وتقضي على الفساد، مؤكدا ان الابقاء على الدوائر ال 25 من شأنه ان ينتج لدينا تخلفا مؤسسيا ونظاما انتخابيا يدور في فلكه كثير من الذين لوثت ايديهم الرشاوى والمال السياسي.

واتهم الفارس اطرافا لم يسمها بمحاولة افساد العملية الانتخابية واغراقها في مستنقع الرشاوى من خلال المال السياسي، المال الحرام الذي يستخدم لشراء الذمم وبيع الكويت من خلال ايصال بعض quot;اقزام الفسادquot; اصحاب الذمم الواسعة الى تحت قبة البرلمان ليتسنى لهم تحريكها بالريموت كنترول مشددا على ضرورة ان تقلص الدوائر الى خمس وان يقر قانون من اين لك هذا؟ ويطبق القانون على الكبير قبل الصغير.

من جانبها أصدرت لجنة العمل الشعبي في محافظة الجهراء بيانا قالت فيه ان البلاد تمر خلال هذه الفترة بمرحلة حرجة في حياتنا السياسية وتجربتنا الديموقراطية نقف فيها على مفترق طرق، اما ان نعبر من خلالها الى حياة كريمة ومستقبل مشرق او ننحدر فيها الى نفق مظلم، ومصير مجهول للوطن والمواطنين بعد ان فرض على الشعب الكويتي بجميع قواه السياسية والاجتماعية والطلابية والعمالية ومؤسسات مجتمعه المدني الدخول في حملة انتخابية مبكرة وسريعة نتيجة لحل مجلس الامة وبشكل مفاجئ نتيجة لنهوض القوى الحية في المجتمع الكويتي بحركة شعبية ووطنية صادقة وبقيادة شبابية راشدة لخلاص وانقاذ الوطن من نظام انتخابي اثبتت التجربة النيابية على مدى 25 عاما أنه نظام فاشل ومعيب بتقسيمة ال 25 دائرة الحالية، حيث عانت البلاد خلاله من ظواهر سلبية عديدة وسلوكيات مخزية وسيئة صاحبت العملية الانتخابية وتمثلت في تفشي ظاهرة الرشوة الانتخابية وشراء الذمم ونقل الاصوات الانتخابية وانتشار الانتخابات الفرعية التي تثير البغضاء والتطاحن الاجتماعي بين ابناء القبائل على وجه الخصوص، والتي تتم بدعم ورعاية من اطراف حكومية، حيث اصبحت تستخدمها كأداة ووسيلة لتقويض الاندماج الوطني وتقسيم النسيج الاجتماعي بإثارة النعرات القبلية بين ابناء الوطن الواحد، مما افرز معه بعض الوجوه النيابية غير الجديرة بتمثيل الامة وتحمل الامانة والمسؤولية السياسية في الرقابة والتشريع وحماية الدستور والدفاع عن المال العام والمطالبة بحقوق المواطنين ومكتسباتهم الشعبية. وأضاف البيان: لذلك فاننا نعلن للشعب الكويتي بشكل عام وابناء الجهراء بشكل خاص ان المواجهة الحقيقية خلال هذه المرحلة هي مواجهة بين الاصلاح والفساد.