مجانية التعليم والصحة وكافة الحقوق المدنية
الكويت: مذكرة برلمانية لرفع المعاناة عن البدون

فاخر السلطان - الكويت: أنجزت اللجنة البرلمانية الخاصة بمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت خلال اجتماعها اليوم مذكرة في شأن تفعيل الحلول العملية المقترحة لرفع المعاناة عن هذه الفئة. واوضح رئيس اللجنة النائب حسن جوهر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع عن امله في ان تكون الخطوات الواردة في المذكرة بداية تعاون حقيقي تتكاتف فيه الجهود بين السلطتين من اجل رفع المعاناة عن فئة البدون، متمنيا ان تجد هذه الاجراءات طريقها الى التنفيذ في اسرع وقت ممكن.

واوضح في هذا السياق ان اللجنة ستحيل الى الحكومة هذه المذكرة من خلال رئاسة مجلس الامة بيد أنه لم يحدد موعدا للاحالة. ونقل جوهر عن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد اهتمامه الشخصي بحسم المعاناة الانسانية لفئة البدون. وقال ان الشيخ ناصر اصدر تعليماته الى وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لتسهيل الظروف المعيشية لتلك الفئة. وذكر quot;شعرنا بوجود رغبة حقيقية ومؤشرات ايجابية لدى الحكومة لحسم هذه المعاناة بشكل جذريquot;.

وعن اشكالات القيود الامنية التي يعاني منها العديد من فئة البدون قال رئيس اللجنة quot;ان هذا المفهوم (القيود الامنية) مطاط وعام وان تلك القيود تشمل جميع البدون حتى من ارتكب مخالفات مرورية ومن يعتقد البعض أنه تعامل مع الاحتلال العراقي في عام 1990quot;، مشيرا الى ان quot;هذا الوضع يخلق حالة سلبية وشعورا غير طيب لدى هذه الفئةquot;. وذكر ان اللجنة طالبت وزير الداخلية بضرورة استعانة اللجنة التنفيذية بشخصيات قانونية من رجال القضاء ومستشارين في الشؤون الانسانية والاجتماعية.

ونصت المذكرة التي سترفعها اللجنة البرلمانية الى رئاسة المجلس، تمهيدا لاحالتها إلى الحكومة، على ضرورة اصدار بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لجميع المسجلين في اللجنة التنفيذية وفي اللجنة العليا للجنسية لفئة غير محددي الجنسية ومكتب الشهيد أو في أي جهة مختصة.

كما دعت المذكرة الى اعتماد هذه البطاقة المدنية في كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها في القطاعين الحكومي والخاص للحصول على الحقوق المدنية مثل مجانية التعليم بجميع مراحله ومجانية الخدمات الصحية لكافة أنواعها ومن دون أي رسوم.

واضافت ان من الحقوق المدنية كذلك اصدار جميع الشهادات والوثائق الرسمية بما فيها شهادات الميلاد ووثائق عقود الزواج والطلاق وحصر الارث واجازات القيادة لمدة سريان البطاقة والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، اضافة الى صرف المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين منهم.

وأكدت اللجنة في مذكرتها ضرورة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الشأن ملزمة لجميع الجهات المشار اليها مع إلغاء كافة القرارات المتعارضة التي تنفرد بها كل وزارة على حدة وتتعارض مع الاهداف المرجوة من القضاء على مشكلة البدون.