خلف خلف من رام الله: قالت مصادر إسرائيلية أن حالة من القلق تسيطر على الساسة الإسرائيليين نتيجة معلومات مؤكدة وصلت لهم. تبين أن الدول العربية تسعى لاستئناف المبادرة السعودية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002. وحسب المصادر فأن الدول العربية تعتزم عرض المبادرة على مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الشهر الجاري في محاولة لفرضها على تل أبيب كحل دولي متفق عليه.

وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فأن قطر بصفتها عضوا في مجلس الأمن ستقوم بطرح المبادرة وتحريكها على طاولة المجلس، كاقتراح خاص لجدول الأعمال. وبهذه الطريقة، يتم فرض حل سياسي على إسرائيل وتنفذ خطوة تدويل تام للنزاع. وجاء أنه صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت منذ الآن أمر صريح برفض الخطوة رفضا باتا. كما أنهم في وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا يعتقدون بان هذه خطوة خطيرة. القوة المحركة خلف هذه المبادرة هي مصر. وفي الآونة الأخيرة بعث وزير الخارجية المصري، احمد أبو الغيط، برسالة مفصلة بهذا الشأن لوزيرة الخارجية تسيبي لفني، وأشار إلى أن مصر تؤيد استئناف المبادرة السعودية وطرحها على مجلس الأمن للأمم المتحدة للتصويت.

وبحسب صحيفة معاريففانquot; السعودية تقف هي الأخرى خلف الخطوة، والأردن يؤيدها من الخارج والكتلة الأوروبية ستؤيدها بحماسة. وحسب المفهوم الإسرائيلي، فان الحديث يدور عن تطور خطير على نحو خاص مع إمكانية حل مفروض على إسرائيل يتضمن عودة إلى حدود 1967 وتحقيق بهذا الشكل أو ذاك لحق العودةquot;.

ويذكر أن المبادرة السعودية، التي طرحت لأول مرة منذ أربع سنوات، تدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الجولان ومزارع شبعا، إيجاد quot;حل مناسبquot; لمشكلة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية في خطوط الرابع من حزيران 1967 - بما في ذلك شرقي القدس - مقابل اعتراف عربي بإنهاء النزاع وإقامة علاقات سلمية كاملة بين كل الدول العربية وإسرائيل.