انقرة: يعقد البرلمان التركي اجتماعا الثلاثاء لمناقشة قرار الحكومة المشاركة في القوة الدولية التي سترسل الى الجنوب اللبناني، وسط اجواء توحي باتجاه البرلمان للموافقة على ذلك رغم تاكيد المعارضة ان الضمانات لسلامة الجنود الاتراك غير كافية.

وتقدم حزب الدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الذي شكل الحكومة التركية رسميا بمشروع قانون الجمعة الى البرلمان لطلب الموافقة على المشاركة في القوة الموقتة للامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) التي سيتم تعزيزها وفق القرار 1701.

وبحسب هذا المشروع الذي سيناقش في الجلسة الاستثنائية للجمعية التي لا يزال اعضاؤها يمضون عطلتهم السنوية، ستشمل المشاركة التركية ارسال quot;قوى كافية لتسيير قوة برية شرق المتوسط وتقديم دعم في مجال النقل البحري والبري للدول الصديقة والحليفةquot;. وستشارك تركيا ايضا في تدريب الجيش اللبناني.

ولا يحدد المشروع عدد الجنود ولا مدة المهمة. بيد ان الناطق باسم الحكومة جميل جيجيك اشار الى ان مدة مهمة الوحدات التركية هي عام واحد قابل للتمديد في حال الضرورة. وترددت معلومات في الصحف التركية تفيد ان حجم المشاركة سيتراوح بين 600 و1200 جندي تركي في اليونيفيل.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية ساحقة في البرلمان الذي من المرجح ان يعطي موافقته على مشروع القانون الاسبوع المقبل. ولم ينس الحزب المنبثق من التيار الاسلامي الفشل الذي منيت به في الاول من آذار/مارس 2003 مذكرة مشابهة كانت تنص على السماح باستخدام الاراضي التركية لشن الحملة الاميركية ضد العراق، مرورا بشماله، بهدف اسقاط الرئيس صدام حسين.

وبهدف تجنب هذا الاحتمال quot;المرعبquot; الذي جر على الحكومة انتقادات شديدة من واشنطن، يسعى مسؤولو الحزب لتنظيم اجتماعات بهدف اقناع النواب بان ارسال وحدات من الجنود الاتراك للمساهة في القوة الدولية يخدم quot;المصلحة الوطنيةquot;، وفق ما ذكرت مصادر قريب من الحزب.

ويريد حزب العدالة والتنمية تقوية الدور الجيو-استراتيجي لتركيا في لبنان الذي كان سابقا جزءا من الاراضي العثمانية والى التقرب من الاتحاد الاوروبي الذي قرر ارسال 7000 جندي للمشاركة في اليونفيل. وتسعى تركيا منذ سنوات للانضمام الى الاتحاد.

واشار حوالى عشرين نائبا من الحزب الى انهم سيصوتون ضد مشروع حزبهم، معتبرين ان القواعد التي تحكم عمل اليونفيل غير واضحة بما فيه الكفاية. واشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى ان نزع سلاح حزب الله الشيعي اللبناني لن يكون ملقى عل عاتق القوة الدولية.

وقال الخميس في خطاب وجهه الى الامة quot;حزب الله مسالة متعلقة بالسيادة اللبنانية وهو من المهام الملقاة على عاتق الحكومة اللبنانيةquot;. واشارت المعارضة الاشتراكية الديموقراطية الى ان الجنود الاتراك سيتعرضون لمخاطر كبيرة وانهم سيضطرون لمقاتلة اخوتهم المسلمين.

وقال انور ايمن، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري quot;في حال حدوث مواجهة، لن تتصل اليونيفيل باردوغان لتساله ما اذا كان الجنود الاتراك سيشاركون ام لا فيهاquot;. واكد ان الجنود الاتراك قد يضطروا الى مواجهة القوى التي تهدد اليونفيل quot;وجها لوجهquot;، في اشارة ضمنية لحزب الله.

واعرب الرئيس التركي احمد نجدت سيزر عن معارضته ارسال جنود الى لبنان، مشيرا الى ان المهمة الاولى للجيش التركي هي مواجهة الانفصاليين المتمردين الاكراد جنوب شرق البلاد. بيد ان الدستور لا يعطي الرئيس التركي صلاحية الموافقة على قرار البرلمان.

وينتشر الجنود الاتراك في عدد من الدول الخارجية، ضمن مهام مختلفة. وتولت تركيا مرتين قيادة قيادة القوة الدولية للمساعدة على حفظ الامن في افغانستان (ايساف) التي تخضع لاشراف حلف شمالي الاطلسي، علما ان 249 جنديا تركيا ينتشرون في هذه البلاد حاليا. كما ينتشر 410 جنود اتراك في كوسوفو.