الياس توما من براغ: أكد منسق الاتحاد الأوربي لشؤون مكافحة الإرهاب غييس دي فريس الهولندي الجنسية أن الحرب على العراق قد أدت إلى المزيد من الراديكالية وان جزءا من المقاتلين في العراق ينتمون إلى دول أجنبية ومنها أوروبية ولهذا يتوجب الأخذ على مجمل الجد أن بعضهم يعودون إلى بلدانهم وهم مدربون للقتال في المدن ولذلك فان الحرب على العراق في هذا الاتجاه لم تساعد في مكافحة الإرهاب .

وشدد في حديث أدلى به اليوم للصحيفة الاقتصادية التشيكية على أن الإرهابيين هم مجرمون ويقفون خارج المجتمع الحضاري غير أن التعامل معهم يجب أن يكون فقط في إطار الوسائل القانونية ولذلك يتوجب اعتقالهم وتوجيه الاتهامات لهم ومن ثم الحكم عليهم أما سجون ابو غريب وغوانتانامو والسجون السرية الأمريكية فقد قوضت الاعتبار الأخلاقي للولايات المتحدة في العالم وعبر عن الأمل بقيام الولايات المتحدة بالعودة إلى التفسير الاعتيادي للقانون الدولي لان القيم الغربية حسب رأيه هي أفضل دفاع بوجه الإرهاب .

ورأى أن الدول الأوربية قد عززت بعد خمس سنوات من أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر أمنها على المستوى الفردي وعلى المستوى الأوربي مشيرا إلى وجود فرق هام في هذه المسالة لان السلاح المفصلي في مقاومة الإرهاب هو من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لأنه لا يوجد إلى الآن جهاز استخبارات أوربي موحد أو جهاز شرطة أوربي واحد غير انه بالنظر لكون الإرهاب لا يعترف بالحدود فيتوجب على الأوربيين أن لا يسمحوا بوجود ثغرات على مستوى الدفاع الأوربي ككل مما يعني بالنسبة للاتحاد الأوربي تامين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتعزيز المعايير الأمنية والرد على الصراعات التي تصب في مصلحة الإرهاب .

وأشار إلى أن الخطوة الأولى التي قامت بها الدول الأوربية بعد 11 أيلول سبتمبر تمثلت بزيادة حماية المطارات وان الدول الأعضاء تقوم الآن بتطبيق معايير جديدة تتابعها المفوضية الأوربية ويتبين من النتائج الأولية أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز الأمن الأوربي أما العمل الثاني الذي جرى التركيز عليه فهو تعزيز الإجراءات الأمنية في المرافئ التي يمر عبرها جزءا كبيرا من التجارة الدولية أما المهمة الثالثة التي توجب إنجازها فكانت إزالة نقاط الضعف في جوازات السفر التي كان بالإمكان بسهولة تزويرها أما القطاع الرابع الذي جرى التركيز عليه فهو القطاع المالي حيث تم تبنى معايير عالية للإشراف على التدفق المالي أما القطاع الأخير فكان السياسة الخارجية التي بفضلها الآن أصبح الاتحاد أكثر نشاطا وتواجدا في مناطق التأزم في العالم واعترف أن كل هجوم إرهابي يقع يعتبر درسا للجميع للتعلم منه مشيرا مثلا إلى انه في الحادث الأخير الذي تمكنت فيه أجهز ة الأمن البريطانية من إحباط محاولة القيام بتفجيرات على الرحلات الجوية عبر الأطلسي تم استخدام أنواع جديدة من المتفجرات .

وأكد إن العديد من الخطوات الهامة لا تزال بانتظار الأوربيين غير انه تم أيضا إحباط عدة محاولات إرهابية في السنوات الماضية وذلك بفضل عمل أجهزة الأمن في دول الاتحاد وبفضل التعاون الأوربي . واعترف أن هناك مصاعب في مسالة التعاون في مجال الأمن والعدالة لان كل دولة تحاول حماية مصادرها ورغم ذلك يحدث تبادل للمعلومات الأمنية كما تم في مجال العدالة العمل بمذكرة التوقيف الأوربية التي تحقق الآن نتائج جيدة.

ورأى انه هنالك الكثير مما يتطلب عمله لتحسين الأمور فمثلا يتوجب على أجهزة الأمن الوطنية أن تجد سهولة في الوصول إلى شبكة المعلومات التي لدى الدول الأوربية الأخرى لان المعلومات التي لدى أجهزة الشرطة في العديد من الدول تحتوي على معلومات قيمة يصعب تقاسمها مع دول أخرى. وشدد على انه حتى في مسالة مكافحة الإرهاب لا يمكن التنازل عن الحقوق المدنية للأوربيين .