واشنطن: تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم معارضة أي تشريع يعرقل إخضاع المتهمين بالارهاب لمحاكم عسكرية او برنامج استجوابهم الذي تتبعه اجهزة الاستخبارات الاميركية باعتبار ان هذا البرنامج ضروري لامن الاميركيين. وقال بوش في لقاء مقتضب مع الصحافيين عقب اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية روه مو هيوان إنه سيعارض اي تشريع لا يسمح بالمضي قدما في برنامج استجواب المتهمين بالارهاب ودعا مجلسي الكونغرس الى دعم ما اسماهم المحترفين لتنفيذ واجباتهم.

ودافع في هذا الشأن عن مشروع قانونه المقدم الى الكونغرس بالقول انه quot;سيمكن وكالة الاستخبارات المركزية(سي.اي.ايه) من تنفيذ برنامجها للحصول على معلومات من محتجزين ذوي اهمية كبيرة بطريقة قانونيةquot;. وسوغ ذلك بانه ضروري لامن الولايات المتحدة وقال انه quot;يتعين على الاميركيين ادراك ان بلدهم يتطلب القدرة على استجواب الاشخاص الذين لديهم معلومات حول اي هجمات مستقبليةquot;. واضاف انquot;ذلك البرنامج كان مهما لأمن الولايات المتحدة ومن ثم فاننا نريد العمل مع الكونغرس للتأكد من أن هذا البرنامج يمكن له المضي قدماquot;.

وكانت لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب وافقت امس بغالبية 52 صوتا مقابل معارضة ثمانية أصوات على النسخة المقدمة من البيت الأبيض لمشروع القانون الذي يقضي كذلك بإنشاء مفوضيات عسكرية لمحاكمة المشتبهين بالارهاب .

وسيمكن التشريع في حال مصادقة الكونغرس عليه الاسبوع المقبل ادارة بوش من حماية عملاء الاستخبارات الأميركية من اي اجراءات قانونية إزاء أساليب الاستجواب التي ينتهجونها مع المتهمين بالارهاب.

وعلى الرغم من هيمنة الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس بوش على الكونغرس بمجلسيه فإن اعضاء في مجلس الشيوخ أعلنوا معارضتهم لمشروع القانون المقترح من البيت الأبيض وقدموا مشروعا مختلفا يفرض حدودا على استخدام الأدلة السرية ضد المتهمين والشهادات المنتزعة بالاكراه ويقترح حماية أكبر للمحتجزين من المعاملة السيئة.

ويرى منتقدو المشروع ان الرئيس بوش يريد مواصلة السعي لتمكين الاستخبارات من تعذيب المتهمين الرئيسين بالارهاب للحصول على معلومات والاقرار بالشهادات المقدمة ضدهم.

وكان بوش قد اعترف اخيرا بان اجهزة الاستخبارات الاميركية قد استخدمت التعذيب خلال استجواب المتهمين بالارهاب.