بشار دراغمه من رام الله: يعكف المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز على دراسة إمكانية تقديم لائحة إتهام ضد الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف على خلفية الاتهامات التي وجهت له بالتحرش بفتاة وممارسة الجنس معها خلافا لرغبتها بذلك وهو ما تم تصنيفه حسب المشتكية على أنه quot;اغتصابquot;. وقالت مصادر إسرائيلية أن مزوز يدرس أكثر من بند يعتمد من خلاله على تقديم لائحة الاتهام. فبالإضافة إلى التحرش هنا فحص لاتهامات حول عمليات تنصت ومنح العفو عن سجناء.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق مع كتساف قد انتهى. لكنها لم تعلن شيء من نتائج التحقيق التي تم رفعها إلى مزوز. إلا أن الشرطة قالت أنه من الممكن أن يتم استدعاء كتساف أو شهود آخرين لتقديم شهادات إضافية إذا لزم الأمر.
وكشفت الشرطة بعض المعلومات الضئيلة حول القضية وقالت أن سبع موظفات قمن بتقديم شكاوى للشرطة حول الملاحقة الجنسية والإعتداء الجنسي من قبل كتساف في السنوات الأخيرة. ورغم أن بعضها يسري عليها قانون التقادم، إلا أنه بالإمكان الإستناد عليها من أجل رسم تصور لمسلكيات متسلسلة وإشكالية لكتساف تجاه الموظفات العاملات تحت سلطته.
وكان قد تم التحقيق مع كتساف في الأسبوع الماضي بشبهة التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين في مكتبه بواسطة جهاز هاتفي خاص تم تركيبه في المكان. وقد تبين ذلك بعد أن أدلى أحد ضباط الأمن السابقين بهذه المعلومات أمام المحققين حول وجود الجهاز الذي تم تفكيكه في هذه الأثناء. وبحسب المعلومات التي يجري التحقق منها، فإن كتساف قد اعتاد التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة التي كان يجريها الموظفون.